رفعت الأسد في المستشفى... والنيابة الفرنسية المالية تطالب بسجنه
باريس
محمد المزديوي
نُقل الأسد إلى المستشفى لمعاناته من نزيف معوي(فرانس برس)
قال أحد أبناء رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، إن والده نُقل إلى المستشفى الأميركي في "نويي سُور سين" بالضاحية الباريسية، أمس الاثنين. وحسب سوار الأسد فإن والده، 82 سنة، يعاني من نزيف معوي، وهو ما استدعى وضعه تحت العناية الفائقة، خلال يومين أو ثلاثة أيام.
وكان رفعت الأسد الذي يُحاكَم أمام القضاء الفرنسي، منذ أكثر من أسبوع بتهم عديدة منها تبييض أموال والتهرب الضريبي، قد تغيّب عن كل جلسات المحاكمة لدواعٍ صحية، وبتوجيه من أطبائه، خصوصاً أن جلسات المحاكمة ستشهد فصولاً صعبة، لا بد أن تسبب قلقاً وإجهاداً للمتهم، كما يقول أطباؤه.
وعلى الرغم من عدم حضور رفعت الأسد لجلسات هذه المحاكمة، التي لم تتضمن تحديد مسؤولياته السابقة عن جرائم حدثت في سورية حين كان مسؤولاً لسرايا الدفاع، كما كانت تأمل منظمات حقوقية، إلاّ أن النيابة الوطنية المالية طالبت، أمس الاثنين، بفرض أربع سنوات سجن على المتهم، فضلاً عن غرامة بقيمة 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مصادرة كل ممتلكاته، التي حُجز عليها أثناء التحقيق، وهي عبارة عن فندقين وأربعين شقة في أحياء باريس الراقية، إضافة إلى قصر وإسطبل للخيول في منطقة فالْدْواز.
اقــرأ أيضاً
وأثناء المحاكمة، حاولت النيابة العامة أن تبرهن أنّ المتهم، وبفضل مكانته في أعلى الهرم السوري، استطاع، عبر الاحتيال، أن يبني ثروة عقارية في فرنسا، تُقدَّر بنحو 90 مليون يورو، عبر اختلاس أموال عمومية سورية، ما بين 1984 و2016، أي الفترة التي سبقت مغادرته النهائية لسورية وما بعدها، على الرغم من تشديد المحامين، في استراتيجيتهم الدفاعية، على المصدر السعودي الأوحد لهذه الثروة الطائلة، أي عبد الله بن عبد العزيز، حين كان ولياً للعهد، ثم ملكاً للمملكة العربية السعودية، وهو ما اعترض عليه المدعي العام، في حين حاول القاضي أن يُثبت أن الملايين تم اختلاسها من أموال عمومية سورية، وبشكل خاص، من خلال صفقة المنفى المتفاوَض عليها بين الرئيس الراحل حافظ الأسد وأخيه، والتي قامت الدولة السورية بتمويلها.
وسيحاول محامو رفعت الأسد، غداً الأربعاء، تفنيد الحجج والاتهامات التي انصبت على موكلهم، ثم المطالبة بتبرئة ساحته، خصوصاً أن الاتهام ليس في حوزته دلائل مادية عن تدفق أموال سورية إلى حسابات رفعت الأسد المصرفية. أما قرار المحكمة الفرنسية فيُنتَظَر أن يصدر في وقت لاحق.
وكان رفعت الأسد الذي يُحاكَم أمام القضاء الفرنسي، منذ أكثر من أسبوع بتهم عديدة منها تبييض أموال والتهرب الضريبي، قد تغيّب عن كل جلسات المحاكمة لدواعٍ صحية، وبتوجيه من أطبائه، خصوصاً أن جلسات المحاكمة ستشهد فصولاً صعبة، لا بد أن تسبب قلقاً وإجهاداً للمتهم، كما يقول أطباؤه.
وعلى الرغم من عدم حضور رفعت الأسد لجلسات هذه المحاكمة، التي لم تتضمن تحديد مسؤولياته السابقة عن جرائم حدثت في سورية حين كان مسؤولاً لسرايا الدفاع، كما كانت تأمل منظمات حقوقية، إلاّ أن النيابة الوطنية المالية طالبت، أمس الاثنين، بفرض أربع سنوات سجن على المتهم، فضلاً عن غرامة بقيمة 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مصادرة كل ممتلكاته، التي حُجز عليها أثناء التحقيق، وهي عبارة عن فندقين وأربعين شقة في أحياء باريس الراقية، إضافة إلى قصر وإسطبل للخيول في منطقة فالْدْواز.
وأثناء المحاكمة، حاولت النيابة العامة أن تبرهن أنّ المتهم، وبفضل مكانته في أعلى الهرم السوري، استطاع، عبر الاحتيال، أن يبني ثروة عقارية في فرنسا، تُقدَّر بنحو 90 مليون يورو، عبر اختلاس أموال عمومية سورية، ما بين 1984 و2016، أي الفترة التي سبقت مغادرته النهائية لسورية وما بعدها، على الرغم من تشديد المحامين، في استراتيجيتهم الدفاعية، على المصدر السعودي الأوحد لهذه الثروة الطائلة، أي عبد الله بن عبد العزيز، حين كان ولياً للعهد، ثم ملكاً للمملكة العربية السعودية، وهو ما اعترض عليه المدعي العام، في حين حاول القاضي أن يُثبت أن الملايين تم اختلاسها من أموال عمومية سورية، وبشكل خاص، من خلال صفقة المنفى المتفاوَض عليها بين الرئيس الراحل حافظ الأسد وأخيه، والتي قامت الدولة السورية بتمويلها.
وسيحاول محامو رفعت الأسد، غداً الأربعاء، تفنيد الحجج والاتهامات التي انصبت على موكلهم، ثم المطالبة بتبرئة ساحته، خصوصاً أن الاتهام ليس في حوزته دلائل مادية عن تدفق أموال سورية إلى حسابات رفعت الأسد المصرفية. أما قرار المحكمة الفرنسية فيُنتَظَر أن يصدر في وقت لاحق.