توالت، اليوم الثلاثاء، ردود الأفعال الرافضة لإعلان الإدارة الأميركية الاعتراف رسميّاً بشرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تُعتبر بموجب القانون الدولي مستوطنات "غير شرعية".
وعاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكيد موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، رافضاً بالتالي موقف الإدارة الأميركية المعدّل في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، في إفادة صحافية بجنيف، اليوم الثلاثاء، "إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".
من جهتها، دانت منظمة "العفو الدولية"، إضفاء الولايات المتحدة "شرعية" على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى "جريمة حرب" رغم ذلك.
جاء ذلك في بيان للمنظمة ومقرها لندن، نشرته اليوم الثلاثاء عبر موقع "تويتر"، تعليقاً على إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أنّ بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: "تعتقد الولايات المتحدة بإعلانها الذي وجهته للعالم الاثنين، أنها وإسرائيل فوق القانون، وأنه بإمكان إسرائيل استمرار انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمها بقوة في ذلك".
وأضافت: "إعلان واشنطن لن يغير القانون الواضح جلياً، الذي ينصّ على أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة - بما فيها القدس الشرقية - ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب".
اقــرأ أيضاً
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم، إنه لا توجد أية دولة فوق القانون الدولي، في معرض تعليقه على القرار الأميركي.
وجاء ذلك في تغريدة نشرها جاووش أوغلو على حسابه الخاص في "تويتر".
وأوضح أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأميركي يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذرة من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.
وأضاف البيان أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.
ومساء أمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي". وبهذا القرار، يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح إسرائيل أكثر من الوعود التي قطعها على نفسه في الانتخابات، ليصبح هذا الاعتراف الأميركي الحلقة الأخيرة في سلسلة قرارات منحازة لإسرائيل اتخذتها الإدارة الحالية، على خلاف جميع الإدارات السابقة، ومن ضمنها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، والاعتراف بسيادته على الجولان المحتل أيضاً، ووقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية على الأراضي الأميركية.
وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، في إفادة صحافية بجنيف، اليوم الثلاثاء، "إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".
من جهتها، دانت منظمة "العفو الدولية"، إضفاء الولايات المتحدة "شرعية" على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى "جريمة حرب" رغم ذلك.
جاء ذلك في بيان للمنظمة ومقرها لندن، نشرته اليوم الثلاثاء عبر موقع "تويتر"، تعليقاً على إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أنّ بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: "تعتقد الولايات المتحدة بإعلانها الذي وجهته للعالم الاثنين، أنها وإسرائيل فوق القانون، وأنه بإمكان إسرائيل استمرار انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمها بقوة في ذلك".
وأضافت: "إعلان واشنطن لن يغير القانون الواضح جلياً، الذي ينصّ على أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة - بما فيها القدس الشرقية - ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب".
Twitter Post
|
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم، إنه لا توجد أية دولة فوق القانون الدولي، في معرض تعليقه على القرار الأميركي.
وجاء ذلك في تغريدة نشرها جاووش أوغلو على حسابه الخاص في "تويتر".
وأوضح أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.
Twitter Post
|
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأميركي يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذرة من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.
وأضاف البيان أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.
ومساء أمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي". وبهذا القرار، يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح إسرائيل أكثر من الوعود التي قطعها على نفسه في الانتخابات، ليصبح هذا الاعتراف الأميركي الحلقة الأخيرة في سلسلة قرارات منحازة لإسرائيل اتخذتها الإدارة الحالية، على خلاف جميع الإدارات السابقة، ومن ضمنها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، والاعتراف بسيادته على الجولان المحتل أيضاً، ووقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية على الأراضي الأميركية.
