رفض الطعن في حبس الصحافيين بقضية "شذوذ الفنانين"

 أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماً برفض الطعن المقدم من الصحافيين المتهمين في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"الشذوذ الجنسي للفنانين"، وأيّدت الحكم السابق.

يُشار إلى أن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، قضت في 12 أبريل/نيسان 2010، بحبس المتهمين في القضية، وهم كل من: رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد، عبده مغربي، والصحافي في الجريدة إيهاب العجمي، بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت.

وقضى المتهم الأول عبده المغربي عقوبة الحبس، ولا يزال المتهم الثاني هارباً، وتقدّم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض، أملاً في إلغاء الحكم.

وترجع وقائع القضية إلى عام 2009، حين تقدّم الفنانون الثلاثة نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير، ببلاغ إلى النائب العام، إثر نشر جريدة البلاغ الجديد، خبراً يفيد "بالقبض عليهم أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي في فندق سميراميس القاهرة"، على حدّ قول الصحيفة آنذاك. وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق، عدم صحته، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمر النائب العام، وقتها، المستشار عبدالمجيد محمود، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.

 
وحاولت نقابة الصحافيين في وقت سابق عقد صلح بين أعضائها المتهمين والفنانين، على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن إصرار نور الشريف وبقية الفنانين على سير القضية، حال دون ذلك.