قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، رفض الاستئناف المقدم من الحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على قرار حبسه لمدة 45 يوما، وأيّدت قرار الحبس الاحتياطي.
وتضم القضية الصحافي معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، والصحافيين حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر، والمدون وائل عباس، والناشطة فاطمة موسى وآخرين.
وكشف محاميان مصريان، السبت، عن ظهور غنيم في معهد أمناء الشرطة، بعد أن تقرر إخلاء سبيله، في سبتمبر/أيلول الماضي، على ذمة قضية أخرى، لكن استمر احتجازه، ثم اختفى من قسم شرطة الهرم خلال إجراءات إخلاء سبيله.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تعليق عملها الحقوقي فى مصر، احتجاجا على استمرار الاختفاء القسري لمديرها، وشن حملة اعتقالات طاولت عددًا من الحقوقيين، بينهم المتحدث السابق باسم التنسيقية، محمد أبو هريرة، وعضوة المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان السابقة، هدى عبد المنعم.