الجمارك على بعض السيارات ارتفعت نحو 4500 دولار (Getty)
تواجه سوق السيارات في الأردن حالة ركود غير مسبوقة، بسبب قرار الحكومة الأخير برفع الرسوم الجمركية على المركبات القديمة، وتكاليف نقل الملكية.
وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تجارة السيارات تعاني حالياً من تراجع كبير في المبيعات، حيث توقف التجار عن تخليص معاملات المركبات منذ نحو أسبوع بسبب زيادة الجمارك وبدل تسجيل السيارات، التي بلغت نسبة الزيادة في قيمتها حوالي 90%.
وأوضح أن الجمارك على بعض السيارات ارتفعت بحوالي 4500 دولار، إضافة إلى الزيادة التي طرأت على رسوم تسجيلها، مما شكل عبئا إضافيا على التجار، وسيؤثر على إقبال المواطنين على شرائها بسبب أوضاعهم المعيشية.
ويعاني الأردن من ارتفاع نسبة الفقر التي تزيد عن 14%، وفقا لنتائج آخر دراسات رسمية، فيما تقدرها جهات غير رسمية بأكثر من ذلك.
لكن مسؤولا حكوميا مطلعا قال لـ"العربي الجديد"، إن رفع الرسوم الجمركية على السيارات القديمة مهما كانت سنة صنعها وكذلك رسوم نقل الملكية، جاء بهدف الحد من انتشار المركبات القديمة، التي لها كلف عالية على الاقتصاد من حيث كثرة أعطالها وكذلك خطورتها على حياة الأفراد.
ومنذ سنوات طويلة يسمح الأردن باستيراد السيارات التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات، لكن القرار الأخير يقضى برفع الرسوم على ما دون سنة الصنع 2015.
وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، إن تجارة السيارات تعاني أصلا من تراجع في المبيعات، لافتا إلى أن 40% من السيارات التي تم استيرادها قبل القرار الحكومي الأخير لم يتم بيعها حتى الآن.
وقدر عدد السيارات التي يتم تخليصها من المراكز الجمركية شهرياً بحوالي 6 آلاف سيارة، مشيراً إلى أن عدد المركبات التي دخلت السوق العام الماضي بلغ حوالي 74 ألف سيارة، مقابل 62 ألفا خلال عام 2014.
وقال مواطنون إن قرار الحكومة غير صائب كونه يتيح المجال للأغنياء دون متوسطي الدخل لاقتناء السيارات، حيث تم استثناء المركبات الجديدة، أي التي لم يمض على صنعها عام واحد من قرار زيادة الجمارك والرسوم، مشيرين إلى أن شريحة كبيرة من الأردنيين غير قادرين على شراء السيارات الجديدة.
وقال محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن زيادة أسعار السيارات ستؤثر سلباً على مستويات المعيشة، حيث سترتفع متطلبات الإنفاق على النقل وشراء المركبات والاقتراض بمبالغ كبيرة من المصارف وتحمل أسعار فائدة مرتفعة.
وأشار عبيدات في تصريح خاص إلى أهمية أن تبحث الحكومة عن بدائل أخرى لزيادة الإيرادات دون التأثير مباشرة على المواطنين.
وأضاف "على الحكومة أن تعمل أيضا على تحسين النقل العام، بحيث يتم تشجيع المواطنين على التنقل باستخدام وسائل النقل، إذا ما كانت متطورة وتعمل برحلات منتظمة خاصة بين المدن الكبرى"، مشيرا إلى ضرورة تأهيل قطاع النقل وتحفيز الاستثمار فيه.
وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت في يونيو/حزيران الماضي عدة قرارات من شأنها توفير إيرادات للدولة، حيث تم رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية.
كما لمّحت الحكومة إلى إمكانية ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط مستقبلا ورفع الدعم عن المياه تدريجيا.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق وفر مالي للخزينة بقيمة 233 مليون دولار سنوياً، دون احتساب الوفورات المتوقع تحقيقها بموجب الإجراءات المتعلقة بأسعار الكهرباء والمياه.
وتواجه الحكومة الأردنية مفاوضات صعبة وغير مسبوقة مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تخفيض النفقات العامة بشكل كبير، وتقليص العجز المالي والمديونية العامة وزيادة الإيرادات، مقابل إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بتقديم قرض للبلاد.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تجارة السيارات تعاني حالياً من تراجع كبير في المبيعات، حيث توقف التجار عن تخليص معاملات المركبات منذ نحو أسبوع بسبب زيادة الجمارك وبدل تسجيل السيارات، التي بلغت نسبة الزيادة في قيمتها حوالي 90%.
وأوضح أن الجمارك على بعض السيارات ارتفعت بحوالي 4500 دولار، إضافة إلى الزيادة التي طرأت على رسوم تسجيلها، مما شكل عبئا إضافيا على التجار، وسيؤثر على إقبال المواطنين على شرائها بسبب أوضاعهم المعيشية.
ويعاني الأردن من ارتفاع نسبة الفقر التي تزيد عن 14%، وفقا لنتائج آخر دراسات رسمية، فيما تقدرها جهات غير رسمية بأكثر من ذلك.
لكن مسؤولا حكوميا مطلعا قال لـ"العربي الجديد"، إن رفع الرسوم الجمركية على السيارات القديمة مهما كانت سنة صنعها وكذلك رسوم نقل الملكية، جاء بهدف الحد من انتشار المركبات القديمة، التي لها كلف عالية على الاقتصاد من حيث كثرة أعطالها وكذلك خطورتها على حياة الأفراد.
ومنذ سنوات طويلة يسمح الأردن باستيراد السيارات التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات، لكن القرار الأخير يقضى برفع الرسوم على ما دون سنة الصنع 2015.
وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، إن تجارة السيارات تعاني أصلا من تراجع في المبيعات، لافتا إلى أن 40% من السيارات التي تم استيرادها قبل القرار الحكومي الأخير لم يتم بيعها حتى الآن.
وقدر عدد السيارات التي يتم تخليصها من المراكز الجمركية شهرياً بحوالي 6 آلاف سيارة، مشيراً إلى أن عدد المركبات التي دخلت السوق العام الماضي بلغ حوالي 74 ألف سيارة، مقابل 62 ألفا خلال عام 2014.
وقال مواطنون إن قرار الحكومة غير صائب كونه يتيح المجال للأغنياء دون متوسطي الدخل لاقتناء السيارات، حيث تم استثناء المركبات الجديدة، أي التي لم يمض على صنعها عام واحد من قرار زيادة الجمارك والرسوم، مشيرين إلى أن شريحة كبيرة من الأردنيين غير قادرين على شراء السيارات الجديدة.
وقال محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن زيادة أسعار السيارات ستؤثر سلباً على مستويات المعيشة، حيث سترتفع متطلبات الإنفاق على النقل وشراء المركبات والاقتراض بمبالغ كبيرة من المصارف وتحمل أسعار فائدة مرتفعة.
وأشار عبيدات في تصريح خاص إلى أهمية أن تبحث الحكومة عن بدائل أخرى لزيادة الإيرادات دون التأثير مباشرة على المواطنين.
وأضاف "على الحكومة أن تعمل أيضا على تحسين النقل العام، بحيث يتم تشجيع المواطنين على التنقل باستخدام وسائل النقل، إذا ما كانت متطورة وتعمل برحلات منتظمة خاصة بين المدن الكبرى"، مشيرا إلى ضرورة تأهيل قطاع النقل وتحفيز الاستثمار فيه.
وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت في يونيو/حزيران الماضي عدة قرارات من شأنها توفير إيرادات للدولة، حيث تم رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية.
كما لمّحت الحكومة إلى إمكانية ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط مستقبلا ورفع الدعم عن المياه تدريجيا.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق وفر مالي للخزينة بقيمة 233 مليون دولار سنوياً، دون احتساب الوفورات المتوقع تحقيقها بموجب الإجراءات المتعلقة بأسعار الكهرباء والمياه.
وتواجه الحكومة الأردنية مفاوضات صعبة وغير مسبوقة مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تخفيض النفقات العامة بشكل كبير، وتقليص العجز المالي والمديونية العامة وزيادة الإيرادات، مقابل إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بتقديم قرض للبلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
