وفي الوقت الذي تتأهب فيه محافظات تونسية إلى مسيرة وطنية لوقف العنف ضد المرأة يظل صوت الرجل المعنّف خافتاً خوفاً على مكانته الاجتماعية.
ويأبى الرجال لاعتبارات اجتماعية الخروج للعلن للحديث عن العنف الذي يتعرضون له، وفق تأكيد رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالرجل والأسرة والمجتمع، حاتم المنياوي، الذي قال إنّ حالات عديدة لرجال ضحايا العنف المؤنث ترد على الجمعية بحثاً عن حلول قانونية وأخرى نفسية.
وقال المنياوي لـ"العربي الجديد"، إنّ بحوثاً قامت بها الجمعية استناداً إلى دراسات اجتماعية وشهادات ميدانية أثبتت أنّ ما بين 5 و10 بالمائة من الرجال يتعرضون للعنف الجسدي مثل الضرب والحرق وغيره، فيما يتعرض ما بين 40 و45 بالمائة منهم إلى العنف اللفظي والنفسي بعبارات الشتم والتحقير والتهديد، وكذلك الابتزاز والحرمان من رؤية الأطفال بالنسبة للأزواج المطلقين.
وأشار رئيس جمعية النهوض بالرجل، إلى أنّ جلّ أشكال العنف الممارسة على الرجل تحدث في الفضاء الأسري وتحديدا بين الأزواج، مؤكداً أن العنف خارج هذا الفضاء لا يستهدف الرجل.
وأفاد المنياوي أن هذه الظاهرة المسكوت عنها ليست محدودة في انتشارها، وأن الرجل يفضل عدم الحديث عنها لأن كرامته وكبرياءه لا تسمحان له بالبوح.
رئيس جمعية النهوض بالرجل، تحدّث أيضاً عن عنف قانوني يتعرّض له الرجل بسبب انحياز التشريعات للمرأة، وعدم تطبيق القضاء للفصول القانونية التي تحمي الرجل من العنف، داعيا إلى مراجعات عميقة في تطبيق النصوص القانونية ومحاسبة المرأة المتسببة في العنف على قدم المساواة مع الرجل.
وتحدث المنياوي عن حالات عنف وردت على جمعيته تعرض فيها الرجال إلى حروق بسبب سكب ماء ساخن من الزوجات، غير أنهن أفلتن من العقاب، مشدداً على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل عبر إلغاء النفقة وقضية إهمال الأطفال، معتبرا أن الزوجات المطلقات يمارسن على الرجال ضغوطا عبر قضايا النفقة وإهمال الأطفال التي تؤدي إلى سجن الرجل في حال تخلّفه عن الدفع.
ولا توجد إحصائيات رسمية توثق حجم الاعتداءات التي يتعرّض لها الرجال على أيدي النساء، رغم أن هذا الموضوع ليس حديثا.
وسابقاً، بادر رجل تونسي بتأسيس ملجأ خاص بالأزواج المعنّفين من قبل زوجاتهم، إلا أنه أغلق أبوابه منذ نحو تسع سنوات، فيما تعمل جمعيات مدنية على تغيير العقليات والاعتراف المجتمعي بحماية الرجل من العنف المؤنث الذي يتزايد في الفضاء الأسري.