رجال أعمال المغرب يسعون لإنهاء أزمة الأجور

يدعو رجال الأعمال بالمغرب إلى ربط الزيادة في الأجور بالتضخم، والمرونة في سوق الشغل، مفضلين الوصول إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية عبر مفاوضات ثنائية، عوض المفاوضات الثلاثية التي تضم الحكومة ولم تؤت ثمارها حتى الآن.

ويعتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال، أن الحوار الثلاثي، الذي يضم الدولة والاتحاد العمالية والقطاع الخاص، يضر بهذا الأخير، معتبرا أنه لا بد من قنوات حوار مباشر بين الطرفين المعنيين بأزمة الأجور.

ويفضل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، الحوار مع الاتحادات العمالية من أجل معالجة مواضيع تهم القطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي، الذي يثقل على المفاوضات.

ويتصور مزوار أنه يجب التوصل إلى ميثاق مع الاتحادات العمالية، معتبرا أن موضوع المرونة في سوق الشغل مطروح على طاولة النقاش، مشددا على أن الاتحاد يقترح نظام مرونة بضمانات. وشدد على أن نظام المرونة المقترح في سوق الشغل، لا يمكن أن يقبل نظام تغطية يقل عن الحد الأدنى للأجور، معتبرا أن المرونة لا غنى عنها في السياق الحالي.

وذهب إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يفضل مناقشة مستوى الحد الأدنى للأجور مع الاتحادات العمالية، معتبرا أنه لا يمكن الاستمرار ضمن منطق المفاوضات التي تفضي إلى رفع الحد الأدنى للأجور كل ثلاثة أو أربعة أعوام.

وطرح فكرة ربط الأجور بالتضخم ووضْع حد أدنى لها، حسب فروع النشاط، معتبرا أن النظام الحالي يجب أن يتطور، وهو أمر صعب في ظل حوار ثلاثي يضم الاتحادات العمالية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكان رجال الأعمال، اقترحوا على الحكومة، خلال الحوار الاجتماعي، المتعثر منذ حوالي عام، تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل، حيث أبدوا تحفظهم على الزيادة في الأجور، وهي العملية التي يرونها ضارة بتنافسية الشركات.

وعقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اجتماعا أول من أمس، مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأعضاء مكتبه، حيث بسط ممثلو رجال الأعمال رؤيتهم لعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين خلال الحوار الاجتماعي.

وجاء لقاء الوزير برجال الأعمال، بعدما كلفه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، بمواصلة الحوار الاجتماعي باسم الحكومة، حيث سبق له أن التقى الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية.

وأشار الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، تعليقا على ما اقترحه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول الحوار الثنائي، إلى أنه قبل ذلك يجب التعبير عن مبادرات في إطار الحوار، كي يتضح بعد ذلك ما يمكن معالجته في إطار ثلاثي أو ثنائي.

وذهب الزاير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن اتحاده ينتظر رد وزارة الداخلية، على المقترح الذي قدمه خلال آخر لقاء في إطار الحوار الاجتماعي.

وأكد الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن اتحاده اقترح على الحكومة خلال اللقاء الذي عقد مع وزير الداخلية، زيادة في الأجور في حدود 60 دولاراً، علما أن الاتحادات تشدد على ضرورة أن تشمل الزيادة جميع الموظفين، بالإضافة إلى زيادة الأجور وتحسين الدخل في القطاع الخاص أيضاً.

وعرضت حكومة سعد الدين العثماني، على الاتحادات العمالية، زيادة أجور الموظفين بنحو 20 دولارا شهريا في العام المقبل، و10 دولارات إضافية في 2020، و20 دولارا في 2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 520 دولارا شهريا، وهو ما رفضته الاتحادات العمالية.

وتدعو تلك الاتحادات إلى تحسين العرض الحكومي، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للأسر، مشددة على ضرورة عدم قصره على فئة من الموظفين، حيث ترنو إلى أن يشمل جميع الموظفين.

وتعد الأجور والإيرادات في قلب الحوار الاجتماعي المتواصل منذ فترة طويلة، حيث تشير المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في تقرير حديث، إلى أن إيرادات الأسر لم ترتفع سوى بـ3.5 في المائة بين 2013 و2017، مقابل وتيرة ارتفاع بلغت 6.1 في المائة بين 2000 و2012.

ورغم حصر التضخم ضمن حدود لا تتعدى 2 في المائة، إلا أن المندوبية تلاحظ أن التضخم المتراكم بين 2004 و2017، وصل إلى 14.8 في المائة للطاقة، و15.5 في المائة لفاتورة الماء، و18.4 في المائة لتكاليف الدراسة، و24 في المائة لمصاريف التسجيل.