بعد ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في مصر، اليوم الأربعاء، فوز المحامي الثمانيني، رجائي عطية، بمنصب النقيب، متفوقاً بأكثر من 9 آلاف صوت على منافسه الأقرب سامح عاشور، والذي تولى المنصب لـ12 عاماً، وكان يحظى بدعم واسع من أجهزة الدولة.
ووقعت مشادات كلامية بمقر النقابة في وسط القاهرة، فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بعدما هتف أنصار عاشور باسمه، ورددوا هتاف "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى دعم أنصار المحامي الإسلامي منتصر الزيات لعطية ضد عاشور، رغم أن النقيب الجديد من أبرز المناوئين لجماعة "الإخوان المسلمين".
وتنافس 18 مرشحاً على منصب نقيب المحامين المصريين، و194 مرشحاً على 28 مقعداً بمجلس النقابة، وانتهت الانتخابات بحصول عطية على 35 ألفاً و665 صوتاً، مقابل 26 ألفاً و5 أصوات لعاشور، بعد تصاعد حدة المشاحنات بين أنصارهما.
وتعهد رجائي عطية، في أول لقاءاته مع المحامين داخل النقابة، بالتعاون مع الفائزين بعضوية مجلس النقابة، وليس فقط المحسوبين على قائمته الانتخابية، مع التركيز على زيادة موارد النقابة، وتحسين منظومتي المعاش والعلاج، مستطرداً أن "هذه النقابة ليست إرثاً أو ملكاً لأشخاص بعينهم، ولم نأت إليها لتصفية الحسابات مع أحد، وقد نهيت عن الهتافات ضد النقيب السابق".
في السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة في نقابة المحامين، بأن "أطرافاً محسوبة على النظام الحاكم طلبت من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إرجاء إعلان النتائج حتى نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما رفضته اللجنة لقطع الطريق على محاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية من أنصار عاشور، حتى يمكن الطعن لاحقاً عليها، ومن ثم إدخال النقابة في دوامة الحراسة القضائية".
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "دعم الدولة لعاشور بدا واضحاً في تواطؤ أجهزة الأمن حيال اعتداءات أنصاره المتكررة على المؤيدين لعطية، ومحاولة الترويج لبطلان الانتخابات، فضلاً عن اقتحام أنصار عاشور غرفة اللجنة القضائية عدة مرات للمطالبة بإبطال الانتخابات، وإعادتها، بعد أن أظهرت مؤشرات الفرز تفوق عطية".
وسامح عاشور هو أحد المحسوبين على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثار غضب المحامين خلال فترة ولايته بسبب تماهي قراراته مع السلطة الحاكمة، وغضه الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون على يد عناصر الشرطة.
اقــرأ أيضاً
وجرت الانتخابات وسط حالة سخط عامة بين المحامين المعارضين لعاشور، والذين نجحوا في إقناع عطية بالترشح للانتخابات، بعدما نجح الأول في تمرير تعديلات قانون نقابة المحامين من قبل مجلس النواب، بما يسمح له بخوض الانتخابات النقابية للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن كان القانون لا يسمح للنقيب بالترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
وكشف محامون في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن النظام الحالي سخّر كل جهوده من أجل استمرار عاشور في منصبه، تحت ذريعة عدم سيطرة التيار الإسلامي على النقابة، وترويج أن عطية مدعوم من جبهة منتصر الزيات، والذي حصل على أكثر من 17 ألف صوت في الانتخابات التي جرت في عام 2015.
ورجائي واحد من أبرز المحامين المصريين، وتولى العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، ومنها اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وقضايا جماعة التكفير والهجرة، غير أن مواقفه كانت دائما مثيرة للجدال، إذ كان محامياً للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، ومن أشد المؤيدين لتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وتنافس 18 مرشحاً على منصب نقيب المحامين المصريين، و194 مرشحاً على 28 مقعداً بمجلس النقابة، وانتهت الانتخابات بحصول عطية على 35 ألفاً و665 صوتاً، مقابل 26 ألفاً و5 أصوات لعاشور، بعد تصاعد حدة المشاحنات بين أنصارهما.
وتعهد رجائي عطية، في أول لقاءاته مع المحامين داخل النقابة، بالتعاون مع الفائزين بعضوية مجلس النقابة، وليس فقط المحسوبين على قائمته الانتخابية، مع التركيز على زيادة موارد النقابة، وتحسين منظومتي المعاش والعلاج، مستطرداً أن "هذه النقابة ليست إرثاً أو ملكاً لأشخاص بعينهم، ولم نأت إليها لتصفية الحسابات مع أحد، وقد نهيت عن الهتافات ضد النقيب السابق".
في السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة في نقابة المحامين، بأن "أطرافاً محسوبة على النظام الحاكم طلبت من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إرجاء إعلان النتائج حتى نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما رفضته اللجنة لقطع الطريق على محاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية من أنصار عاشور، حتى يمكن الطعن لاحقاً عليها، ومن ثم إدخال النقابة في دوامة الحراسة القضائية".
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "دعم الدولة لعاشور بدا واضحاً في تواطؤ أجهزة الأمن حيال اعتداءات أنصاره المتكررة على المؤيدين لعطية، ومحاولة الترويج لبطلان الانتخابات، فضلاً عن اقتحام أنصار عاشور غرفة اللجنة القضائية عدة مرات للمطالبة بإبطال الانتخابات، وإعادتها، بعد أن أظهرت مؤشرات الفرز تفوق عطية".
وسامح عاشور هو أحد المحسوبين على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثار غضب المحامين خلال فترة ولايته بسبب تماهي قراراته مع السلطة الحاكمة، وغضه الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون على يد عناصر الشرطة.
وكشف محامون في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن النظام الحالي سخّر كل جهوده من أجل استمرار عاشور في منصبه، تحت ذريعة عدم سيطرة التيار الإسلامي على النقابة، وترويج أن عطية مدعوم من جبهة منتصر الزيات، والذي حصل على أكثر من 17 ألف صوت في الانتخابات التي جرت في عام 2015.
ورجائي واحد من أبرز المحامين المصريين، وتولى العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، ومنها اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وقضايا جماعة التكفير والهجرة، غير أن مواقفه كانت دائما مثيرة للجدال، إذ كان محامياً للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، ومن أشد المؤيدين لتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.