تشغل معدلات الطلاق المرتفعة المسؤولين والمتخصصين في إيران منذ عدة سنوات. لكنّ آخر الإحصاءات في هذا المجال رفعت مستوى القلق لدى المسؤولين والخبراء. حتى إنّ الشباب يعبّرون بصراحة عن خوفهم من الفشل فيقرر بعضهم عدم خوض تجربة الزواج من الأساس.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية أخيراً عن مدير دائرة الشباب في وزارة الرياضة والشباب محمد رضا رستمي، قوله إنّ نسب الطلاق ارتفعت أكثر من السابق. ففي العاصمة طهران وحدها يوجد من بين كل ثلاث حالات زواج حالة طلاق واحدة. وأشار إلى أنّ دراسات هذه الدائرة تشير إلى أنّ عدد الإيرانيين الشباب من الجنسين، أي من هم أعلى من الخامسة عشرة، المؤهلين للزواج يبلغ 24 مليوناً، 3.5 في المائة منهم فقط متزوجون. أي أنّ عدد المرتبطين منهم في الوقت الحالي يبلغ 740 ألف شخص.
يضيف رستمي أنّ 95 في المائة من الشباب الإيراني القادرين على الزواج لم يرتبطوا بعد. وفي المقابل، فإنّ من بين كلّ 4.4 حالات زواج هناك حالة طلاق واحدة على مستوى البلاد. ونصف حالات الطلاق هذه تقع في الأعوام الخمسة الأولى من الزواج.
من جهة أخرى، فإنّ دراسات مركز إحصاء إيران الرسمي تشير إلى أنّ معدلات الطلاق ارتفعت بنسبة 6 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد حالات الانفصال 70 ألفاً و841 حالة خلال هذه الفترة فقط.
كل هذه الأرقام تجعل إيران في المرتبة الحادية عشرة في العالم في الطلاق. وتبلغ النسبة فيها 16.3%. فيما تحتلّ فرنسا المرتبة الأولى بـ53.2%.
وفي هذا الإطار، يشير خبراء علم الاجتماع إلى أنّ أسباب ارتفاع نسب الطلاق لا يمكن أن تكون اقتصادية فقط. ويشبّه هؤلاء الظاهرة بـ "الزلزال الكامن" الذي يتربص بالمجتمع الإيراني. ويشير موقع علم نفس إيران في تقرير خاص إلى أنّ محافظتي سيستان وبلوشستان الواقعتين جنوب شرقي البلاد أفقر مناطق إيران، لكنّ نسبة الطلاق فيهما 1 من كلّ 15 زيجة. أما في طهران فهي 1 إلى 3.
ومع ذلك، تشير دراسات أخرى، ومنها دراسة لكلية العلوم الاجتماعية في جامعة طهران، إلى أنّ الفقر ومشكلات اقتصادية أخرى تتسبب بـ40 في المائة من حالات الطلاق في إيران. كما تذكر أنّ العوامل الأخرى ترتبط بعدم اختيار الشريك المناسب، أو سرعة اتخاذ قرار الارتباط معه، فضلاً عن مشكلات ترتبط بالثقافة الجنسية. والأخيرة تذكر دراسة لموقع علم نفس إيران أنّها تتسبب بـ60 في المائة من حالات الطلاق غير الاقتصادية في إيران.
من جهته، يؤكد المتخصص الاجتماعي حامد محمدي على هذه المسببات والعوامل، ويعتبر أنّ المشكلات الجنسية حقيقية وعميقة بالفعل، كونها تستطيع أن تخلق شرخاً في حياة أيّ زوجين. ويشير إلى أنّها حالة شائعة في إيران لكنّ الثقافة المحافظة تمنع المجتمع من التعرف إلى هذه المشكلات بوضوح أكبر أو الحديث عنها. ويضيف أنّ عدم امتلاك الزوجين للمعلومات الكافية حول المشكلات الجنسية، وعدم تلقيهما المساعدة يثير الخلاف بينهما ويتسبب بمشكلات أكبر.
يضيف محمدي لـ "العربي الجديد" أنّ هناك مشكلات اجتماعية أخرى تتسبب بالطلاق، ومنها البطالة التي زادت معدلاتها كثيرا في البلاد خلال السنوات الماضية. والعقوبات التي فرضت على البلاد سابقاً بسبب برنامجها النووي. وهو ما رفع نسب الطلاق، وزاد في هموم الشباب غير المتزوجين أيضاً.
كذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أن المرأة الإيرانية تقدمت كثيراً في الحياة الاجتماعية وفي المراحل التعليمية. كما باتت قادرة على إعالة ذاتها. ويتقبل المجتمع أكثر وجود المطلقات. وهي عوامل أخرى للطلاق بحسب محمدي.
وينبّه محمدي إلى مشكلة أكثر خطورة من الطلاق نفسه، وهي انخفاض معدلات الزواج. وهو ما يمكن أن يخلق أزمة اجتماعية كبرى في المستقبل. ويعلل بأنّ حالات الانفصال الكثيرة وتكاليف الحياة في إيران تجعل عدداً كبيراً من الشبان والشابات يفضلون عدم خوض التجربة.
وعن الحلول، يقول محمدي إنّ التوعية مطلوبة وأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالثقافة الجنسية. فيجب الإجابة عن تساؤلات الشباب. والأهم ضرورة نشر ثقافة اللجوء للاستشارات النفسية والاجتماعية قبل الزواج وبعده، فالعديد من المشكلات بين الزوجين من الممكن حلها من دون اللجوء إلى خيار الانفصال. ويتابع أنّ هذا الأمر يقع على عاتق المسؤولين أولاً، فنشر ثقافة معينة في مجتمع ما يحتاج لوقت وجهد كبيرين، لتصبح بعدها الحلول المطلوبة أسهل.
إقرأ أيضاً: تكاليف الزواج ترهق الإيرانيين
ونقلت وكالة مهر الإيرانية أخيراً عن مدير دائرة الشباب في وزارة الرياضة والشباب محمد رضا رستمي، قوله إنّ نسب الطلاق ارتفعت أكثر من السابق. ففي العاصمة طهران وحدها يوجد من بين كل ثلاث حالات زواج حالة طلاق واحدة. وأشار إلى أنّ دراسات هذه الدائرة تشير إلى أنّ عدد الإيرانيين الشباب من الجنسين، أي من هم أعلى من الخامسة عشرة، المؤهلين للزواج يبلغ 24 مليوناً، 3.5 في المائة منهم فقط متزوجون. أي أنّ عدد المرتبطين منهم في الوقت الحالي يبلغ 740 ألف شخص.
يضيف رستمي أنّ 95 في المائة من الشباب الإيراني القادرين على الزواج لم يرتبطوا بعد. وفي المقابل، فإنّ من بين كلّ 4.4 حالات زواج هناك حالة طلاق واحدة على مستوى البلاد. ونصف حالات الطلاق هذه تقع في الأعوام الخمسة الأولى من الزواج.
من جهة أخرى، فإنّ دراسات مركز إحصاء إيران الرسمي تشير إلى أنّ معدلات الطلاق ارتفعت بنسبة 6 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد حالات الانفصال 70 ألفاً و841 حالة خلال هذه الفترة فقط.
كل هذه الأرقام تجعل إيران في المرتبة الحادية عشرة في العالم في الطلاق. وتبلغ النسبة فيها 16.3%. فيما تحتلّ فرنسا المرتبة الأولى بـ53.2%.
وفي هذا الإطار، يشير خبراء علم الاجتماع إلى أنّ أسباب ارتفاع نسب الطلاق لا يمكن أن تكون اقتصادية فقط. ويشبّه هؤلاء الظاهرة بـ "الزلزال الكامن" الذي يتربص بالمجتمع الإيراني. ويشير موقع علم نفس إيران في تقرير خاص إلى أنّ محافظتي سيستان وبلوشستان الواقعتين جنوب شرقي البلاد أفقر مناطق إيران، لكنّ نسبة الطلاق فيهما 1 من كلّ 15 زيجة. أما في طهران فهي 1 إلى 3.
ومع ذلك، تشير دراسات أخرى، ومنها دراسة لكلية العلوم الاجتماعية في جامعة طهران، إلى أنّ الفقر ومشكلات اقتصادية أخرى تتسبب بـ40 في المائة من حالات الطلاق في إيران. كما تذكر أنّ العوامل الأخرى ترتبط بعدم اختيار الشريك المناسب، أو سرعة اتخاذ قرار الارتباط معه، فضلاً عن مشكلات ترتبط بالثقافة الجنسية. والأخيرة تذكر دراسة لموقع علم نفس إيران أنّها تتسبب بـ60 في المائة من حالات الطلاق غير الاقتصادية في إيران.
من جهته، يؤكد المتخصص الاجتماعي حامد محمدي على هذه المسببات والعوامل، ويعتبر أنّ المشكلات الجنسية حقيقية وعميقة بالفعل، كونها تستطيع أن تخلق شرخاً في حياة أيّ زوجين. ويشير إلى أنّها حالة شائعة في إيران لكنّ الثقافة المحافظة تمنع المجتمع من التعرف إلى هذه المشكلات بوضوح أكبر أو الحديث عنها. ويضيف أنّ عدم امتلاك الزوجين للمعلومات الكافية حول المشكلات الجنسية، وعدم تلقيهما المساعدة يثير الخلاف بينهما ويتسبب بمشكلات أكبر.
يضيف محمدي لـ "العربي الجديد" أنّ هناك مشكلات اجتماعية أخرى تتسبب بالطلاق، ومنها البطالة التي زادت معدلاتها كثيرا في البلاد خلال السنوات الماضية. والعقوبات التي فرضت على البلاد سابقاً بسبب برنامجها النووي. وهو ما رفع نسب الطلاق، وزاد في هموم الشباب غير المتزوجين أيضاً.
كذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أن المرأة الإيرانية تقدمت كثيراً في الحياة الاجتماعية وفي المراحل التعليمية. كما باتت قادرة على إعالة ذاتها. ويتقبل المجتمع أكثر وجود المطلقات. وهي عوامل أخرى للطلاق بحسب محمدي.
وينبّه محمدي إلى مشكلة أكثر خطورة من الطلاق نفسه، وهي انخفاض معدلات الزواج. وهو ما يمكن أن يخلق أزمة اجتماعية كبرى في المستقبل. ويعلل بأنّ حالات الانفصال الكثيرة وتكاليف الحياة في إيران تجعل عدداً كبيراً من الشبان والشابات يفضلون عدم خوض التجربة.
وعن الحلول، يقول محمدي إنّ التوعية مطلوبة وأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالثقافة الجنسية. فيجب الإجابة عن تساؤلات الشباب. والأهم ضرورة نشر ثقافة اللجوء للاستشارات النفسية والاجتماعية قبل الزواج وبعده، فالعديد من المشكلات بين الزوجين من الممكن حلها من دون اللجوء إلى خيار الانفصال. ويتابع أنّ هذا الأمر يقع على عاتق المسؤولين أولاً، فنشر ثقافة معينة في مجتمع ما يحتاج لوقت وجهد كبيرين، لتصبح بعدها الحلول المطلوبة أسهل.
إقرأ أيضاً: تكاليف الزواج ترهق الإيرانيين