رافضو اتفاقية تيران وصنافير يحشدون بمجلس الدولة 18 أبريل

وقالت "الحملة الشعبية"، في بيانها اليوم الأحد، إن "هذا الأسبوع تستضيفه مقرات الأحزاب والقوى المشاركة في الحملة"، محذرة من "دفع النظام الحالي باتجاه سيناريو تمرير الاتفاقية في ظل حالة الطوارئ"، مشددة على أن ذلك "لن يثني رافضي الاتفاقية عن ممارسة حقوقهم السياسية والسلمية والدستورية والقانونية في وقف تمريرها".

ودعت الحملة "مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والشعبية للتأهب والاستعداد لمواجهة سيناريوهات تمرير اتفاقية الجزيرتين"، مشيرة إلى "تدشين حملة توقيعات شعبية جماعية في مختلف دوائر الجمهورية، موجهة إلى أعضاء مجلس النواب عن تلك الدوائر، لدعوتهم لرفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب، وتحميلهم مسؤولية ذلك، وتحذيرهم من تبعاته، ومطالبتهم بالانتصار للموقف الوطني والدستوري الأصيل والصحيح تجاه تلك الاتفاقية".

ودعت، أيضاً، إلى "مساندة كافة الجهود القانونية التي يقودها فريق الدفاع القانوني عبر دعاوى وطعون متعددة، من خلال حضور جلسات تلك الدعاوى، وأولها جلسة محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء المقبل 18 أبريل/ نيسان، لنظر الدعوى المقامة للحكم ببطلان كافة أحكام قضاء الأمور المستعجلة الصادرة بخصوص اتفاقية تيران وصنافير".

وقالت الحملة في بيانها: "عام كامل نجح فيه الشعب المصري وقواه الوطنية والديمقراطية، عبر نضال سياسي وقانوني، في وقف مخطط التنازل عن جزء من الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، عبر الاتفاقية المشؤومة والباطلة التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان الماضي لترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي واجهت طوفاناً شعبياً ووطنياً".

وأضافت: "إن النجاح العظيم والانتصار الذي حققه الشعب المصري وقواه الوطنية وفريق الدفاع القانوني بوقف تنفيذ اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، عبر الأحكام القضائية النهائية الباتّة، وبفضل التضحيات الهائلة التي قدمها مئات المواطنين والشباب، بعضهم يواجه أحكاماً بالسجن وتهديداً باستمرار القضايا التي وجهت لهم، إلا أن ذلك كله يؤكد أن استكمال هذا النجاح والنصر صار واجباً، ليس فقط دفاعاً عن الأرض المصرية، بل والانتصار لحق الشعب المصري في احترام تاريخه وتضحياته وإرادته ووعيه".

وأكدت، أن "السلطة في مصر تصر على الاستمرار في محاولات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، واعتبار أن التنازل عن جزء من الأراضي المصرية هو جزء من المقابل الذي يتم تقديمه بحثا عن دور في تشكيل تحالفات إقليمية وخرائط جديدة للمنطقة، وتصفية قضايا وحقوق تاريخية، وهو ما يثبت أهمية مواصلة النضال والجهد في سبيل الدفاع عن تيران وصنافير، ورفض كل محاولات تمرير الاتفاقية الباطلة".

وحذرت "الحملة الشعبية" من الدفع بسيناريو إقرار مجلس النواب للاتفاقية، خاصة في ظل فرض حالة الطوارئ، التي "قد يتصور بعضهم أنها ستكون سبيلاً لإجهاض ومنع أشكال المعارضة بمختلف السبل السلمية السياسية والدستورية والقانونية".