رابع انخفاض للجنيه المصري هذا الأسبوع

تراجع الجنيه المصري إلى 7.34 جنيهات للدولار في عطاء المصرف المركزي المصري، اليوم الأربعاء، مسجلاً بذلك أدنى سعر رسمي له في رابع انخفاض على التوالي خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا التراجع بعد ثلاثة أيام من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في ستة أشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متعامل قوله، إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.95 جنيهات للدولار مقابل 7.92 أمس الثلاثاء.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للمصارف بها، على أساس نتائج عطاءات المصرف المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي، لكن السوق السوداء تظل نشطة.

وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري قفزات كبيرة، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكنها اقتصرت على تعاملات السوق السوداء، غير أن خفض العملة المحلية رسمياً سيزيد من قفزات العملة الأميركية في السوق السوداء، التي سعت الحكومة لتحجيمها مراراً وفق محللين اقتصاديين.

وكان المحلل الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، قد قال، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، "إن خفض قيمة الجنيه سيشعل سعر الدولار في السوق السوداء، وستنعكس الآثار السلبية لذلك في الأجلين القصير والمتوسط على مستوى أسعار السلع".

وأضاف الصاوي أن "الحكومة ربما تجهز ملفها للتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض، وهو ما يستلزم خفض قيمة الجنيه وفق اشتراطات سابقة للصندوق".

وأجرت مصر مفاوضات مع صندوق النقد نهاية 2012، لاقتراض 4.8 مليارات دولار، وتردد أن الصندوق اشترط رفع الدعم عن السلع والوقود وخفض قيمة الجنيه، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج، لعدم تنفيذ القاهرة الاشتراطات وفق مسؤولين حكوميين آنذاك.

وأكد مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه "ليس هناك مفر من طرق أبواب صندوق النقد بعد تراجع احتمالات حصول مصر على مساعدات جديدة من دول الخليج، التي تعاني بالأساس من تراجع أسعار النفط عالمياً".