وتشتد الحملة الانتخابية البرلمانية والمحلية السويدية في أيامها الأخيرة، التي يتوقع أن تضع حزب ديمقراطيي السويد، اليميني المتشدد، في مقدمة الأحزاب السياسية، بعد يسار الوسط، "الاجتماعي الديمقراطي".
وكان لوفين قد أوضح في مناظرة تلفزيونية، مساء الإثنين، أن "سياسة الكتل تعيق تطور السويد"، ولكنه يجد نفسه في ظل تقدم اليمين المتطرف، مضطراً للتعاون مع يمين الوسط؛ سواء عبر التعاون المسمى بالـ"سلبي"، بمنح الأصوات البرلمانية لحكومة يمنية، أو المباشر "النشط" بمشاركته في وضع البرامج الحاكمة، بعدما ترك الباب مواربا من قبل حزبي الليبرالي المحافظ "الاعتدال" و"المسيحي الديمقراطي" للاستفادة من نحو 65 مقعداً برلمانياً متشدداً لديمقراطيي السويد.
ويتزعم ستيفان لوفين حكومة ائتلافية مكونة من حزبه وحزب البيئة اليساري، المتوقع حصوله على 5 في المائة، يوم الأحد.
ويشعر اليسار ويسار الوسط السويدي بقلق من تقدم ديمقراطيي السويد تحت عنوان سياسات يمينية متشددة فيما خص قضايا اللجوء والنظام والقانون، والأمن الشخصي للسويديين، بعد سنوات من هيمنة أخبار العنف على يوميات هذا المجتمع الذي برزت فيه سياسات الهجرة كنقطة مركزية في الحملات الانتخابية، وشكلت مادة دسمة لتقرير توجهات الناخب لجهة منح اليمين المتشدد كل هذه النسب المئوية التي تدور حول 20 في المائة.