رئيس مجلس الوزراء اللبناني: معالجة ملف النفايات مازالت متعثرة

وردا على سؤال، خلال لقائه طلابا جامعيين، عن تعطيل مجلس الوزراء، وعما إذا كان قد حدد لنفسه سقفا زمنيا في شأن استمرار ‏الحكومة؟ قال سلام "ما زلت أصبر وأحاول، وعندما أشعر بأنني وصلت إلى طريق مسدود سوف أعلن موقفي. لقد قلت مرارا إنه ‏لا لزوم لمجلس الوزراء إذا كان غير قادر على الاجتماع، وأبلغت ذلك إلى المشاركين في جلسات الحوار في مجلس النواب".‏

وأضاف سلام "أهم موضوع يواجهنا اليوم هو ملف النفايات الذي ما زال موضع تجاذب بين القوى السياسية. إن غالبية هذه ‏القوى غير مهتمة بالأمر والبعض يتعامل معه وكأن لا علاقه له بالأمر، والبعض الآخر يقول إنه لن يساهم، لكنه لن يعرقل، وإذا ‏تبين لي بعد أيام أو أسبوع، على الأكثر، أنهم لا يريدون حلا، فسوف أضطر إلى تسمية الأشياء بأسمائها".‏

وأشار سلام إلى أنه اتُهم "أحيانا بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، وأحيانا أخرى بالتفريط في صلاحيات رئيس الوزراء السني، وتمسكت بموقفي الحيادي وما زلت، لكن الأمور وصلت إلى نقطة غير مقبولة، وعدم وعي ‏القوى السياسية لواقع الحال يترسخ أكثر فأكثر، لذلك إذا وصلت إلى قناعة بضرورة إعلان التخلي عن مهماتي فذلك لكي أدفع هذه ‏القوى إلى تحمل مسؤولياتها، وليس لتغطيتها".‏

ونبه رئيس مجلس الوزراء إلى "خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد"، معلنا تأييده لعقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين ‏ذات الطابع الملحّ، ومنها المصادقة على هبات من البنك الدولي مهددة بالإلغاء في نهاية العام الحالي. وأشار إلى أنه "إذا لم تعقد ‏جلسة تشريعية فسوف نخسر الكثير من مصداقية لبنان على المستوى الدولي، وفي وقت ليس ببعيد قد نصبح مصنفين دولة فاشلة، ‏مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات بالغة السلبية على وضعنا المالي والاقتصادي وعلى صورة لبنان في العالم".‏

وأكد الرئيس سلام أن "الدولة قادرة على دفع رواتب القطاع العام لشهر نوفمبر/تشرين الثاني فقط، وأن تأمين الرواتب للفترة ‏المقبلة يحتاج إلى جلسة تشريعية".‏

اقرأ أيضا: لبنان: إرجاء جلسة محاكمة ميشال سماحة إلى الشهر المقبل