رئيس غرفة قطر: الشراكة تحقق التنمية المستدامة

وأوضح، في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن خطاب الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، أظهر الحرص على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يمكّن من إعطاء المشاريع الحكومية للقطاع الخاص، وترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.

وثمّن ما تبديه القيادة من حرص شديد على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة أمام الشركات القطرية حتى تكون لاعباً مهماً وأساسياً في تلك المشروعات، لا سيما أن الدولة تشهد إقامة مشروعات كبيرة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.

ولفت إلى أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيسهم في تعزيزها، خاصة في ظل ما تبذله الجهات المعنية من جهود لتخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية، بما يؤدي إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار إلى دولة قطر.

وأضاف أن الغرفة رصدت جملة من المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون، تتمثل في احتياجات، من بينها إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراض صناعية بأسعار معقولة، وتوفير شوارع تجارية، وتبسيط إجراءات الاستقدام، وإسناد المشروعات للشركات القطرية، مطالباً بإزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره.

كما طالب بإطلاع هذا القطاع على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة، وإعطائه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذها وفتح المجال أمام مشاركة أكبر له في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة. 

وعن مدى مواءمة التشريعات القائمة حالياً لتحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية، قال رئيس الغرفة إن التشريعات القائمة مازالت تحتاج إلى تطوير في بعض الجوانب حتى تواكب التطورات الاقتصادية.

(العربي الجديد)