رئيس بلدية معان يحذر من "نهاية الأردن"

عادت أزمة مدينة معان الأردنية، إلى صدارة الأحداث في المملكة، بعدما وجّه رئيس بلديتها، ماجد الشراري، تحذيراً غير مسبوق لحكومة بلاده، تحدث فيه عن احتمالات "نهاية المملكة"، وقال إنه "مثلما كانت معان بداية المملكة الأردنية الهاشمية، فهي ستكون نهايتها، إذا انطلقت الشرارة من معان، وهو ما لا أتمناه".

كلام أطلقه الشراري، في مؤتمر صحافي عقد في عمّان، ظهر اليوم الثلاثاء، شارك فيه ناشطون وأكاديميون من المدينة، محملاً الدولة المسؤولية الكاملة عن تكرار الاضطرابات التي تشهدها المدينة.

واتهم "الحكومة والأجهزة الأمنية بمحاولة شيطنة المدينة، وتقديمها للرأي العام كمدينة إرهابية أو راعية للإرهاب". وأضاف أن كل ذلك "ضريبة تدفعها المدينة لدورها في إعادة الديمقراطية إلى البلاد"، في إشارة إلى هبة أبريل/نيسان عام 1989، التي انطلقت من المدينة كحركة احتجاجية عمت المدن الأردنية، وانتهت بتحقيق إصلاحات سياسية تمثلت بإلغاء قانون الطوارئ الذي كان معمولاً به.

وقال الشراري إن "معان لا تزال تدفع ثمن الديمقراطية ووقوفها إلى جانب الحق في القضايا المحلية والعربية والإسلامية". وأكد أنه "مثلما أن الهاشميين صمام أمان للأردن، فإن معان هي صمام أمان للبلاد".

وتقع مدينة معان، على بعد 216 كيلومتراً جنوب عمّان، وقد شهدت أعمال شغب في 23 أبريل/نيسان الماضي، إثر مقتل مواطن برصاص قوات الدرك خلال محاولتها القبض على مطلوبين أمنيين داخل المدينة، واستمرت لقرابة الأسبوع لتتحول إلى مواجهات مسلحة في بعض الأحيان.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة أن الأوضاع مستقرة اليوم في المدينة، فقد حذّر الشراري من أن المدينة تعيش حالة احتقان نتيجة عدم تقديم حلول جذرية للمشاكل التي تعيشها، مرجحاً عودة التوتر في أي لحظة.

وحدد بيان، وزع خلال المؤتمر الصحافي، حل الأزمة بـ"إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تلبي طموحات الشعب، وإزالة كل المظاهر الأمنية الاستثنائية من المدينة، ووقف الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومناقشة الملفات التنموية العالقة التي أخفقت الحكومات المتعاقبة في تنفيذها".

من جهته، فسّر رئيس فرع "نقابة المهندسين الأردنيين" في معان، ياسر كريشان، الأحداث التي تشهدها المدينة، بغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وغياب التوزيع العادل للثروة وفشل خطط تنمية المدينة، على الرغم من أنها تحوي معظم ثروات الأردن الطبيعية.

في المقابل، انتقد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة معان محمد جرار، اعتماد الحكومة الحل الأمني في التعامل مع المدينة، والذي يؤشر إلى "عجز الدولة عن إيجاد حلول تنموية ترفع الظلم عن المدينة"، على حد تعبيره. وأوضح أن "الحل يكمن في عمّان وليس في معان"، في إشارة إلى ضرورة أن يكون الحل سياسياً وليس أمنياً.

وكان وزير الداخلية، حسين هزاع المجالي، قد أعلن، خلال الأزمة، أن المدينة غير مستهدفة، وأن المستهدفين هم حصراً المطلوبون البالغ عددهم 19 شخصاً.