رئيس بلدية يتهم قيس سعيد بخرق الدستور: زار البلدية بلا تنسيق مسبق

وبين العيوني، الذي مارس المحاماة، أن المنطقة ترجع إليه بالنظر ترابياً وتحت سلطته، داعياً إلى استشارته والتنسيق معه مسبقاً. ويبدو أن قيس سعيد اختار الرد على العيوني بزيارة ثانية، إذ أدّى صلاة الجمعة بجامع الفراشيش بالكرم.
ولئن راجع العيوني موقفه نسبياً اليوم الجمعة، إذ أكّد أن علاقته برئيس الجمهورية جيدة، ولم يمسّها شيء، وأنه صديقه وسعيد به جداً ويدعمه وما يزال، ولكنه أضاف أن هناك سلطة محلية، المسؤول الأول عنها هو رئيس البلدية، وأن رئيس الجمهورية حين دخل منطقة الكرم أصبح في حرمة ورعاية رئيس البلدية.

وأضاف العيوني أن خطابه هو خطاب قانوني موجه لرئيس الجمهورية، مؤكداً أن السلطة المحلية، وبحسب موقعها وفق القانون الجديد، هي السلطة الأولى في المنطقة، ويجب أن تكون على علم بكل الأنشطة ولا بد من التنسيق والإعلام بالزيارة.
وأثارت تصريحات العيوني جدلاً واسعاً في تونس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقدت وزارة الشؤون المحلية هذه التصريحات، مؤكدة في بيان لها أن رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقاً لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور.
ويرى المحلل السياسي قاسم الغربي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنّ موقف رئيس البلدية مبالغ فيه، فالعيوني محامٍ وبالتالي من المفروض أن يكون ملماً بالقانون، مضيفاً أنّ هناك برتوكولاً سياسياً، ورغم ذلك يبدو أن هناك عدم فهم من قبل العيوني لصفة رئيس الجمهورية ولكيفية زيارته إلى إحدى المناطق.

وأكد الغربي أنه لا يوجد أي قانون أو دستور ومهما كانت علاقته بالسلطة المحلية ينص على ضرورة استشارة رئيس الجمهورية رئيس البلدية عند الزيارات، أو يدعو إلى الحصول على إذن أو التنسيق مع رئيس البلدية.
وأفاد الغربي بأنّه في الزيارات الكبرى إلى إحدى المحافظات يمكن لرئيس الجمهورية إعلام المحافظ، وذلك من باب التنسيق في المسائل الأمنية والبروتوكولية وليس للحصول على إذن منه، مشيراً إلى أن هناك مبالغة في موقف رئيس بلدية الكرم، ومحاولة استعمال سلطته المحلية وتسجيل بعض المواقف الشعبوية.