رئيس برلمان مصر: بعض الوزراء يصدّرون المشكلات للسيسي
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن عدداً من وزراء الحكومة متخصصون في تصدير المشكلات للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الرأي العام، وهو ما يستلزم تحمل البرلمان لمسؤولياته إزاء تفعيل الأدوات الرقابية والاستجوابات، داعياً الحكومة في الوقت ذاته إلى تحمل مسؤولياتها وفق الدستور، وأن تستقل في إدارة العمل التنفيذي، وألا تصدر مشاكلها لرئيس الجمهورية في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إن الملايين من الجنيهات تُهدر على الدولة نتيجة عدم تسجيل العقارات من قبل مصلحة الشهر العقاري، وعدم الفعالية في تسجيل عقارات المواطنين، موجهاً حديثه إلى وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان: "إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون عن الشهر العقاري خلال 15 يوماً، سنعمل على تفعيل الاستجوابات وفق اللائحة".
وهدد عبد العال باستجواب وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، نتيجة تفاقم مشكلات الشهر العقاري على مستوى جميع المحافظات، معتبراً أن ما يحدث فيه من ابتزاز من جانب الموظفين هو أمر "غير مقبول"، ويتطلب أن تأخذ الحكومة هذا الملف على محمل الجد، ولا سيما أن الشهر العقاري مسؤول عن عدم تسجيل نحو 95% من عقارات مصر، على حد قوله.
وأضاف عبد العال، رداً على البيان العاجل الذي ألقاه النائب محمد عبد الفتاح عن إشكاليات الشهر العقاري بالإسكندرية، أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة من دون جدوى، مؤكدا أن الأساليب التي تحدث بمكاتب الشهر العقاري تجعل المواطنين لا يقبلون على التسجيل، وهو وضع سيئ، ويعاني منه المحامون، حيث لا يوجد أي صدى لمسألة التطوير أو النهوض بالشهر العقاري.
وناشد عبد العال الحكومة بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء، بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل نهائياً، ونقل تبعيته إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري كهيئة مستقلة خلال 15 يوماً، مستطرداً "إذا لم تتقدم الحكومة بهذا التقرير، فعلى لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل".
من جهته، قال أمين عام ائتلاف الأغلبية، النائب أحمد السجيني، إن ما يحدث في مصلحة الشهر العقاري هو ابتزاز واضح للمواطنين، ولا يجوز الصمت عليه، خصوصاً أن الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين، بعدما وصل سعر التوكيل لأرقام مبالغ فيها نتيجة هذا "الابتزاز"، مستكملاً "المواطنون يُبتزون بشكل عيني ومالي، ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الأوان أن نبسط الإجراءات وفق رؤية كاملة للتحديث".
وقال عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إن الملايين من الجنيهات تُهدر على الدولة نتيجة عدم تسجيل العقارات من قبل مصلحة الشهر العقاري، وعدم الفعالية في تسجيل عقارات المواطنين، موجهاً حديثه إلى وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان: "إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون عن الشهر العقاري خلال 15 يوماً، سنعمل على تفعيل الاستجوابات وفق اللائحة".
وهدد عبد العال باستجواب وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، نتيجة تفاقم مشكلات الشهر العقاري على مستوى جميع المحافظات، معتبراً أن ما يحدث فيه من ابتزاز من جانب الموظفين هو أمر "غير مقبول"، ويتطلب أن تأخذ الحكومة هذا الملف على محمل الجد، ولا سيما أن الشهر العقاري مسؤول عن عدم تسجيل نحو 95% من عقارات مصر، على حد قوله.
وأضاف عبد العال، رداً على البيان العاجل الذي ألقاه النائب محمد عبد الفتاح عن إشكاليات الشهر العقاري بالإسكندرية، أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة من دون جدوى، مؤكدا أن الأساليب التي تحدث بمكاتب الشهر العقاري تجعل المواطنين لا يقبلون على التسجيل، وهو وضع سيئ، ويعاني منه المحامون، حيث لا يوجد أي صدى لمسألة التطوير أو النهوض بالشهر العقاري.
وناشد عبد العال الحكومة بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء، بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل نهائياً، ونقل تبعيته إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري كهيئة مستقلة خلال 15 يوماً، مستطرداً "إذا لم تتقدم الحكومة بهذا التقرير، فعلى لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل".
من جهته، قال أمين عام ائتلاف الأغلبية، النائب أحمد السجيني، إن ما يحدث في مصلحة الشهر العقاري هو ابتزاز واضح للمواطنين، ولا يجوز الصمت عليه، خصوصاً أن الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين، بعدما وصل سعر التوكيل لأرقام مبالغ فيها نتيجة هذا "الابتزاز"، مستكملاً "المواطنون يُبتزون بشكل عيني ومالي، ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الأوان أن نبسط الإجراءات وفق رؤية كاملة للتحديث".