رئيس الوزراء المصري الجديد متهم في قضية فساد

الاتهامات الموجهة للمذكورين جاءت في البلاغ الذي حمل الرقم 5498 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والمقدم من المحامي محمد جمعة، والذي أمر النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق فيه ـ قبل اغتياله ـ حيث أحال بركات البلاغ للمحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، للتحقيق في البلاغ وسماع أقوال مقدمه وفحص المستندات المرفقة.

وذكر مقدم البلاغ أن مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، قام بإبرام تعاقد خاص بالغاز وتوزيعه على المواطين، مشيرا إلى أن هذا التعاقد مخالف لشروط القانون، بداية من أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وما يلي هذا القانون من قرارات بقانون من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2006، بأنه لا بد من طرح هذا المشروع من قبل القطاع العام للمناقصة والمزايدات، مُضيفًا أن إسناد هذا العقد لمجدي راسخ بالأمر المباشر مخالف للدستور والقانون.

وأنه رغم ذلك استمر التعامل بالعقد المبرم منذ عام 2007 وحتى الآن، رغم بطلانه، ولم يتدخل وزير البترول وقتها ـ شريف إسماعيل ـ لإلغاء التعاقد، بعد أن اتهمه مقدم البلاغ بالتواطؤ مع راسخ لتحصيل مكسب يومي يتجاوز نصف مليون جنيه لراسخ من خلال "تعطيش" السوق ورفع أسعار "البوتاجاز" وفقا لما يريده وبتسترٍ من بقية التشكيل.

وليس ذلك فحسب، بل اتهم البلاغ أن الشركة المملوكة لصهر نجل مبارك، تقوم بتأجير الحصص من الباطن ويتم بيعها بالسوق السوداء، وهي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، فضلًا عن قيامها بتأجير مجموعة من البلطجية لإدارة وبيع الحصص اليومية البالغة 30 ألف أسطوانة بالسوق السوداء، وكل ذلك تحت غطاء وحماية بقية التشكيل المذكور.

علاقة شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد لم تنتهِ عند هذا الحد بعلاقته بالرئيس المخلوع مبارك، بل إنه كان أحد أبرز الشهود الذين أسهموا في تبرئة مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من تهمة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر أقل من سعر إنتاجه، وكذلك تبرئة وزير البترول الأسبق ـ في عهد مبارك ـ سامح فهمي من ذات التهمة.

وشهد بجلسة 18 أغسطس/ آب 2014، خلال قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز المصري لإسرائيل والمعروفة باسم "قضية القرن"، بأنه كان يشغل وقت إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل منصب وكيل وزارة البترول، وشهد بأن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، كانت ذات طبيعة "سيادية" وأمنية سياسية واقتصادية، وأن مبارك لم يمارس أي ضغوط، ولم يسند عملية تصدير الغاز للشركة التي كان يرأسها رجل الأعمال حسين سالم.

اقرأ أيضا: مدير مكتب السيسي يسبّ رئيس الحكومة ويصفه بـ"الصايع الضايع"