رئيس الوزراء القطري: 4 إجراءات لإنعاش السياحة..وتسهيلات جديدة في منح التأشيرات

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها قطر هي: منح تأشيرات الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة لجميع الجنسيات، وطلب وإصدار تأشيرات إلكترونية لجميع الجنسيات، وإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر وسوف تضاف إليهم دول أخرى في المستقبل، اضافة لتطبيق نظام الإخطار الإلكتروني للحاصلين على تأشيرة أو إقامة من الوجهات السياحية التالية: (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا، وبعض الدول الأخرى) والذي يدخل حيز التنفيذ منذ هذه اللحظة".

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن احتفال هذا العام باليوم العالمي للسياحة يكتسب أهمية خاصة في قطر بعد الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجيـة الوطنيـة الأولى 2011 - 2016 والانتهاء من إعداد الاستراتيجيـة الوطنيـة الثانيــة 2017 - 2022، ولكونه يأتي في وقت تتضاعف فيه الجهود لتعزيز وضع قطر على الخارطة العالمية، لا سيما بعدما برزت أهمية القطاع السياحي في دولة قطر كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك نجده يواصل معدلات نموه رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة. 

وأوضح أنه خلال العقدين الماضيين شكلت صناعة السياحة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في العديد من دول العالم.

وأكد أن "صناعة السياحة تحظى باهتمام كبير ضمن رؤية قطر الوطنية واستراتيجيتها الوطنية، إدراكاً بأهمية وقدرة القطاع السياحي على القيام بدور حيوي في تحقيق الدعم للاقتصاد الوطني".

وتابع أن النمو الراهن في دولة قطر يعزز التفاؤل بمستقبل صناعة السياحة، ولذلك فإن هناك فرصة سانحة أمام المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة والمستثمرين من الخارج، فعليهم اغتنامها عبر تعزيز التجارب السياحية التي يمكننا أن نقدمها منذ هذه اللحظة.

وأضاف رئيس الوزراء أن احتضان قطر لهذا الاحتفال يمثل فرصة لمناقشة سبل الارتقاء بمساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 2015.

وتشهد قطر حالة من الرواج السياحي رغم الحصار الذي تفرضه 4 دول عربية منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي. وتشير توقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى ارتفاع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 48.5 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، في 2015 إلى 81.2 مليار ريال (22.3 مليار دولار) بحلول العام 2026.