رفض رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، اليوم الثلاثاء، توصية نيابية بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، على أن يحال ملف رفع الأسعار إلى لجنتي الطاقة والمالية النيابيتين، لبحث القرار مع الحكومة.
وقال النسور، خلال جلسة النواب الرقابية، إن "رفع أسعار الكهرباء قرار مهم من أجل عملية مسيرة التصحيح الاقتصادي".
وأضاف أن "الويل الذي نعيشه هو نتيجة تراجع حكومات عن قراراتها"، على حد تعبيره.
غير أن النسور أكد استعداد حكومته للتعاون مع لجنتي الطاقة والمالية النيابيتين لبحث جدوى القرار وأهميته.
وكان نواب أردنيون قرروا أمس تحضير مذكرة لإسقاط حكومة عبد الله النسور على خلفية قرارها رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 5% و15%.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد، استبعد، أمس الاثنين، أن تتراجع حكومة بلاده عن قرار رفع أسعار الكهرباء.
وأكد الوزير نفسه أن الأسر التي تستهلك 600 كيلوات من الكهرباء لن تتأثر بالقرار، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم الأسر بنحو 704 ملايين دولار سنويا.
وكشف محمد حامد كذلك عن تكبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر ناهزت 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي خسائرها منذ توقف إمدادات الغاز المصري إلى 6.6 مليارات دولار.
كما نفى الوزير الأردني استفادة إنتاج الكهرباء ببلاده من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، موضحا أن كلفة الغاز المصري كانت تبلغ دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، فيما ستبلغ كلفة المليون وحدة حرارية اعتماداً على السولار قرابة 19.7 دولاراً.