رئيس النواب المصري: قرار زيادة أسعار الغاز صحيح 100%

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن القرارات الصادرة عن حكومة مصطفى مدبولي، منذ أدائها اليمين الدستورية في يونيو/حزيران الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد صحيحة 100% من الناحية الدستورية، بما تضمنته من زيادة في أسعار المحروقات واستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بغض النظر عن عدم حصولها على ثقة البرلمان.

وأضاف عبد العال، ردّاً على تساؤل النائب عن حزب التجمع عبد الحميد كمال، بشأن عدم دستورية قرارات الحكومة قبل منحها ثقة البرلمان، اليوم الأربعاء، أنه "يجب ألا نصدر معلومات مغلوطة أمام الرأي العام، لأن الحكومة لها الحق في اتخاذ كل القرارات طبقاً لصلاحياتها الدستورية بمجرد أدائها اليمين الدستورية، وأؤكد للجميع أن قرارها بزيادة أسعار الغاز للمنازل صحيح 100%"، بحد قوله.

من جهته، أعلن عضو البرلمان عن محافظة شمال سيناء، حسام رفاعي، رفضه لبرنامج الحكومة المطروح على البرلمان، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تتحدث في برنامجها عن إعادة الإعمار في شمال سيناء، أو تأهيل المناطق المنكوبة بها، فضلاً عن عدم تخصيص اعتمادات للإعانات العاجلة"، متسائلاً "كيف تفرض الحكومة ضرائب عقارية على منازل تمت إزالتها؟ وكيف يرصد لتنمية سيناء مبلغ 275 مليار جنيه بشكل عام من دون توضيح سبل توفيرها، وأولويات إنفاقها؟".

تشكيك في أرقام الموازنة

في السياق، شكّك وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري، محمد الحسيني، في الأرقام التي أدرجتها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وكذلك في برنامجها المعروض على مجلس النواب، مشيراً إلى اعتمادها عجزاً يُقدر بنحو 433 مليار جنيه (24 مليار دولار تقريبًا) في موازنة السنة المالية (2018/2019)، برغم إمكانية النزول بهذا العجز إلى ما قيمته 200 مليار جنيه، في حال ترشيد الإنفاق، والعمل على توفير الموارد الإضافية.

وقال الحسيني، في جلسة البرلمان اليوم، إنه من الممكن توفير 30 مليار جنيه من الباب الثاني للموازنة، والخاص بشراء السلع والخدمات، إذ رُصد له مبلغ 60 مليار جنيه، في حين أنه يمكن حذف 20 مليون بطاقة تموينية من أصل 39 مليون بطاقة في حال تنقيتها، في ضوء حصول 69 مليون مواطن على خبز مدعم، نصفهم على الأقل من غير المستحقين، بحد قوله.

وأضاف الحسيني أن "أبواب الموازنة العامة للدولة فيها سرقة صوت وصورة، ولا أحد يحاسب أحدا.. والبرلمان يتحدث ويصدر توصيات بعد موافقته على الموازنة بدون تنفيذ من جانب السلطة التنفيذية"، مستطرداً "الحكومة تغمي عينيها عن تعظيم موارد الدولة من استغلال المعادن، والساحات الموجودة في جميع المحافظات".

من جهته، قال النائب عن حزب "مستقبل وطن"، عمرو كمال، إن حزبه يوافق على برنامج الحكومة، غير أن هناك العديد من الملاحظات على محاوره، ومن أبرزها أهمية التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، وعدم وجود ضوابط للسوق المحلي، وهو ما نتج عنه أن كل تاجر يبيع السلع بالأسعار التي على هواه من دون مساءلة حقيقية.

ودعا كمال إلى وضع تسعيرة استرشادية لضبط الأسعار في الأسواق، والإسراع في إصدار قانون البناء الموحد، وإجراء الانتخابات المحلية (البلدية). وفي المقابل، أعلن وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أحمد فرغل، رفضه لبرنامج الحكومة، متهماً إياها بـ"الفشل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في محافظة بورسعيد، كما كان مخططاً".

وقال فرغل إن "استمرار الإصلاحات الاقتصادية يؤثر بالسلب على محدودي الدخل، في ضوء الارتفاع المستمر في الأسعار، وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين.. علاوة على عدم وجود رؤية أو خطة واضحة للاستفادة من شركات قطاع الأعمال، والاتجاه نحو خصخصتها (بيعها للقطاع الخاص)، عوضاً عن تطويرها، والاستفادة منها لصالح الدولة".

فيما قال نائب رئيس ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، طاهر أبو زيد، إن "الموافقة على البرنامج لا تعد شيكاً على بياض من مجلس النواب، ولكنها مقترنة بأثرها على المواطن البسيط، ومدى تمكين جيل جديد من القيادة".

(الدولار=17.9 جنيها تقريبا)