رئيس الحكومة العراقي يجهّز تغييرات في مناصب حكومية وأمنية عليا

وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن قوى سياسية دعمت التصويت على حكومة الكاظمي، التي نالت الثقة الشهر الماضي، تحاول الزجّ بمرشحيها ضمن قائمة التغييرات المرتقبة، موضحة أن رئيس الوزراء رفض هذه المحاولات، واكتفى بالنصائح التي يحصل عليها من مستشاريه.

ولفتت إلى أن التغييرات ستطاول مؤسسات مهمة مثل رؤساء الأوقاف الدينية، والهيئات الحكومة الرئيسية، فضلاً عن مناصب أمنية حساسة مثل رئيس جهاز المخابرات، ورئيس ومستشار الأمن الوطني، فضلاً عن قيادات في هيئة "الحشد الشعبي".

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إن بعض التغييرات أجريت بالفعل ليل الجمعة – السبت من خلال تكليف حيدر حسن الشمري رئاسة الوقف الشيعي، ونائل سعد عبد الهادي رئاسة سلطة الطيران المدني، وتعيين أياد محمود هادي رئيساً لهيئة التقاعد، وباسم علي مديراً لمصرف الرشيد، فضلاً عن إجراء تغييرات في هيكلية هيئة الإعلام والاتصالات.

وحتى صباح الجمعة لم يصدر تأكيد أو نفي حكومي لقائمة الأسماء المكلفة مناصب عليا، التي سربتها وسائل إعلام. والخميس الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته بصدد إجراء تغييرات عاجلة في مواقع إدارية بالدولة، متوقعاً تعرضه لهجمة من قبل بعض القوى، قائلاً: "سنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات".

وجاء الرد سريعاً من النائب عن "تحالف القوى العراقية" محمد الكربولي الذي قال في تغريدة على موقع "تويتر"، إن تحالفه الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لن يقف بوجه رئيس الحكومة إذا كان مشروعه إصلاحياً وطنياً خالصاً، مستدركاً: "لكننا قلقون من أن تقابل أمنياتنا الطيبة بحملة اجتثاث جديدة تستبدل كفاءاتنا المتقدمة والوسيطة في مؤسسات الدولة بآخرين غيرهم، بينما يُستثنى الآخرون من ذلك بحجج واهية".

تكريس فكرة الدولة العميقة

يشار إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة متهمة بتكريس فكرة الدولة العميقة داخل مؤسسات الدولة من خلال منح مناصب ووظائف مهمة لأشخاص تابعين لأحزاب السلطة. وبيّن الوزير السابق والنائب الحالي، محمد صاحب الدراجي، أن الأشخاص وحدهم غير قادرين على بناء دولة عميقة داخل الدولة العراقية، مؤكداً خلال مقابلة متلفزة أن المنظومة السياسية هي وحدها القادرة على ذلك.

وأشار إلى أن الدولة العميقة غالباً ما تركز على المناصب الثانوية، لا الوزارات، لأن حقيقة العمل في العراق غالباً ما يأتي من طريق هذه المناصب وليس الوزراء، مضيفاً: "في بعض الأحيان مدير عام أو معاون له يعارض قراراً لمجلس الوزراء، وشاهدت ذلك حين كنت وزيراً للصناعة".

وأكد عضو البرلمان باسم خشان، في وقت سابق، أن عمليات بيع المناصب في العراق لم تتوقف منذ 17 عاماً، ابتداءً من الدرجات الخاصة والمديرين ومعاونيهم، وحتى الوظائف الصغيرة، موضحاً أن أي حزب يحصل على وزارة يعمل على استثمارها بما يخدم هيئاته السياسية والاقتصادية.