رئيس الحكومة الجزائرية يصف فترة حكم بوتفليقة بالكارثة ويتعهد بثورة سياسية

وقال جراد، خلال عرضه خطة عمل حكومته، إن "الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة، أفضى لزعزعتها، وهو ما دفع الجزائريين للخروج في 22 فبراير للمطالبة بالتغيير الشامل للمنظومة السياسية"، وثمن ما وصفها بـ"الهبة الشعبية لحراك فبراير"، والذي "أنقذ البلاد من كارثة سياسية حقيقية كانت تتوجه إليها فيما لو تمت انتخابات إبريل الماضي"، التي دفع فيها بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة.

وأكد جراد، الذي عين في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي لإدارة الحكومة، أن "عرض خطة عمل الحكومة اليوم يتزامن مع مرور عام على الهبة الشعبية"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الجديدة تتطلب مراجعة حزمة تشريعات تخص الحياة السياسية، الاقتصادية والعدالة، والمنظومة التشريعية التي تنظم الانتخابات، بما يضمن شفافية العملية الانتخابية والأحزاب السياسية، وتحييدها عن المال القذر". 

ويعرف عن رئيس الحكومة الجديد، وهو دبلوماسي سابق، تأييده للحراك الشعبي في بدايته، وإقامته ندوات لتأطير الناشطين في الحراك الشعبي حول مفاهيم الانتقال الديمقراطي، وطالب، في مارس/ آذار الماضي، بالاستجابة لمطالب الشعب وبفترة انتقالية في البلاد.

وكشف جراد عن التوجه نحو "إحداث ثورة في نظام الحكم وطريقة التسيير السياسي، وحرية التعبير، ورفع الضغوط والإكراهات، وتوسيع هامش الحريات". 

وأعلن أنه سيتم "التقليل من اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت للموقوفين"، وهو أكثر النقاط التي تمثل احتجاج الناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تسمح القوانين الحالية باحتجاز الموقوفين في الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وطبق هذا الإجراء على الناشطين في الحراك الشعبي، رغم عدم وجود أي ضرورة لذلك، بحسب الحقوقيين.

وأكد جراد أنه "سيعمل على استرجاع الثقة بين الشعب والحكومة التي يكون أساسها التداول على السلطة، كما سيتم بناء مجتمع لا مكان فيه للفوارق، يكفل تكافؤ الفرص بين جميع الجزائريين". 

وتعهد أمام نواب البرلمان بـ"تعزيز الوحدة الوطنية بمكوناتها الثلاثة: الإسلام والعربية والأمازيغية، وبإصلاح قطاع الإعلام وتوسيع الحريات العامة وحرية الصحافة ودعمها، ومراجعة النظام التعليمي والجامعي وتعزيز مكانة الأستاذ". وقال: "لم أنس أنني أستاذ وسأظل معهم".

وكان رئيس الحكومة يعمل أستاذا في كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر. والتزم أيضا بـ"تعزيز نفوذ الجزائر على الساحتين الدولية والقارية". 

وبشأن محاربة الفساد، أكد "حماية أكبر للمبلغين على الفساد وتشديد العقوبات المتعلقة بالفساد، واعتماد نمط عصري للحوكمة يتسم بالصرامة والشفافية، عبر مكافحة الفساد والمحسوبية، ومراجعة مبدأ الامتياز القضائي الذي يتمتع به مسؤولون على نحو يعزز المساواة أمام القانون، وجعل مفهوم المساءلة قاعدة في تسيير المال العام، وتحسين نظام الرقابة وشفافية منح الصفقات العمومية".

وكشفت محاكمات رجال الأعمال والوزراء الموقوفين في قضايا فساد في الجزائر عن استغلال فاضح للمسؤولية والوظيفة، والتلاعب بالصفقات العمومية والمال العام بشكل أعطى الانطباع للرأي العام الداخلي والخارجي أن البلاد كانت بين يدي "عصابة سياسية".

وفي ردود أولية من البرلمان، لاحظ النواب أن الحكومة طرحت "خطة ثرية نظريا، لكنها غيبت بعض المسائل". وقال النائب عن كتلة جبهة المستقبل إن خطة الحكومة "ثرية إنشائيا، لكنها خالية كليا من الأرقام وهذا أمر يخيفنا". 

كما انتقد نواب تدخلوا خلال جلسة المناقشة الأولى تصريحات وصفوها بـ"العبثية" لبعض الوزراء، بينها تصريحات وزير الصحة كمال بن بوزيد بشأن عدم قدرة الجزائر على اقتناء أدوية السرطان من الخارج، وتصريحات وزير التجارة كمال رزيق الذي هدد مربي الأغنام باستيراد المواشي من مالي والنيجر.