رئيس البرلمان المصري يدعو إلى زيادة مخصصات الشرطة

دعا رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إلى زيادة مخصصات بعض الوزارت في الموازنة الجديدة للدولة (2018 /2019)، وفي مقدمتها وزارتا التموين والداخلية، مدعياً أن الأخيرة حققت الكثير من النجاحات في مواجهة ظاهرة الإرهاب بدعم كامل من القوات المسلحة.

وأضاف عبد العال، في جلسة البرلمان، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية منتشرة في جميع أنحاء مصر، ومكلفة بأعباء كبيرة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في مخصصات جهاز الشرطة، وزيادة الدعم المالي المقدم له من الدولة.

بدوره، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، إن اللجنة ليس لديها ملاحظات في شأن موازنة وزارة الدفاع للعام المالي الجديد، خلاف وزارة الداخلية، التي لديها مطالب ملحة بزيادة مخصصات الموازنة الخاصة بها، منبّهاً إلى أن وزيرة التخطيط، هالة السعيد، تعهدت بتدعيم الموازنة عبر تدفقات متتالية خلال العام المالي الجديد.

في المقابل، تمسك عامر بضرورة ترشيد إنفاق الشعب بشكل عام، ولا سيما الحكومة، مطالباً كل مواطن بعدم الإسراف في لقمة العيش، مع توجيه بواقي الطعام إلى بنوك الطعام، مشدداً على ضرورة مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، بهدف خفض معدل الزيادة السنوية الذي يبلغ حالياً 2.1 مليون نسمة سنوياً، مع فرض ضريبة تصاعدية، وعدم منح أصحاب المرتبات والمعاشات الكبيرة علاوات لعدة سنوات مقبلة، حسب تعبيره.

ودعا اللجنة الحكومة إلى تأمين ما إجماليه 58 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار) لصالح وزارة الداخلية، عوضاً عن 48 و500 مليون جنيه خصصت للوزارة في موازنة الدولة العامة، مبررة الزيادة إلى استيفاء احتياجات ملحة لها في الباب الثالث لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها.

ومنحت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 مليارات و100 مليون جنيه زيادة في ميزانية وزارة الداخلية للعام المالي الجديد، لتصل إلى 48 ملياراً و500 مليون جنيه. وخصصت وزارتا المالية والتخطيط 4 مليارات و400 مليون جنيه زيادة في باب الأجور الخاص بضباط وأفراد جهاز الشرطة، والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل الوزارات، إلا أن الأخيرة تتمسك برفع تلك الزيادة إلى 13 ملياراً و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.