رئيس البرلمان المصري: سنناقش اتفاقية "تيران وصنافير" والتقاضي مكفول

تتواصل ردود الفعل، على حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، والذي صدر أمس الاثنين، برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيعها على اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير".

فقد قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، إنّ البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تملك تحديد دستورية الاتفاقية، وذلك خلال حوار سارع إلى تسجيله عقب صدور الحكم، مع فضائية "دي إم سي" المملوكة من قبل جهاز الاستخبارات العامة، أعلن فيه عن تمسك البرلمان بمناقشة الاتفاقية، رغم صدور الحكم القضائي البات والنهائي ببطلانها.

وأوضح عبد العال، أنّ "الاتفاقيات الدولية تمرّ بخمس مراحل تتمثل في المفاوضات، والتوقيع، والمناقشة في البرلمان، وتصديق رئيس الجمهورية، والنشر في الجريدة الرسمية"، مضيفاً أنّه "طبقاً لنصّ الدستور لا توجد اتفاقية بشأن تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لأنّها لم تعرض بعد على البرلمان، وتستوفي هذه المراحل كاملة".

وتابع أنّ "اللجنة التشريعية بالبرلمان ستنظر في الاتفاقية، وتُحدد مدى توافقها مع نصوص الدستور، أو تضمنّها بنوداً عن التفريط في أرض مصرية"، معتبراً أنّ حكم المحكمة الإدارية العليا "سيكون ورقة ضمن المستندات التي سينظرها المجلس النيابي بشأن الاتفاقية"، مشيراً إلى أنّ المجلس "سيأخذ وقته كاملاً في دراسة الاتفاقية على مدار شهر، شهرين، ثلاثة، دور انعقاد.. بحسب الأحوال"، وفق قوله.

وأكد عبد العال أنّ البرلمان سيعقد جلسات استماع للمعنيين بشأن الاتفاقية، "تشمل اتجاهات سياسية حزبية متباينة"، على حد قوله، داعياً "أيّ مختص يرغب في الإدلاء برأيه إلى التوجّه للمجلس، لأنّ الموضوع مطروح على الساحة الشعبية، على أن يتخذ النواب قراراً نهائياً في الاتفاقية، بعد مناقشة وسماع كافة الآراء".

كما لفت إلى أنّ الدستور "أقّر مبدأ الفصل بين السلطات، للحفاظ على بنيان الدولة، وعدم تغول سلطة على أخرى"، قائلاً إنّه لا يرغب في "أي صدام مع السلطة القضائية، لأنّها طبقت الدستور، وحق التقاضي مكفول لكل مواطن، إذ إنّ إحالة القضية للبرلمان لا تمنع أي مواطن من رفع دعواه ضدها"، بحسب عبد العال.

مخالفة الدستور

وعن قرض صندوق النقد الدولي، قال عبد العال إنّ "مصر أحد المساهمين في الصندوق بحصة تصل إلى 2.9 مليار دولار، ومن حقّها الحصول على 3 أضعاف هذا المبلغ"، موضحاً أنّه في حالة رفض النواب لاتفاقية القرض (أقرته الحكومة المصرية مؤخراً، وحصلت بموجبه على دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار) ستعيد مصر الأموال التي اقترضتها.

وفيما يخص مخالفة الدستور بعدم اقتراض الحكومة، قبل أخذ موافقة البرلمان أولاً، زعم أنّ "الاتفاقية لها طبيعة خاصة، وكانت دواء مراً لحالة الضرورة التي يمر بها الاقتصاد المصري، لذا فإنّ عدم حصول الحكومة على موافقة البرلمان لا يبطلها"، كما قال.

الاستعانة بالاستخبارات

وعن عدم الفصل في وقائع إحالة عدد من النواب إلى التحقيق بلجنة القيم، كشف عبد العال أنّ "المجلس ينتظر ردّ أجهزة من خارجه (من دون أن يُحددها) على الأدلة التي أرسلها البرلمان لها، للتثبت من إدانته، حتى يتخذ قراراً نهائياً بشأن النواب"، في إشارة واضحة لاستعانة البرلمان بأجهزة استخباراتية، ويعد من أبرز هؤلاء النواب؛ محمد أنور السادات، وأسامة شرشر، وإلهامي عجينة.

وأفاد عبد العال بأنّ المجلس مُلتزم بتنفيذ الحكم القضائي الخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه، وأنّه سيرى النور قريباً، ليكون الأخير من بين أعضاء البرلمان.

وعن لقائه بمالك فضائية "القاهرة والناس" طارق نور، لطلب الإطاحة بالإعلامي ابراهيم عيسى، قال رئيس البرلمان، إنّ "اللقاء جاء بناءً على طلب الأول، بعد مطالبات النواب بوقف برنامج عيسى عقب تطاوله على المجلس، وهو ما حدث"، زاعماً في الوقت ذاته أنّه "لم يطلب وقف برنامج أو غلق قناة أو حبس صحافي، وأنّه يحترم حريات الإعلام بشكل عام"، على حد قوله.