رؤوس الأموال تهجر بريطانيا واقتصادها في خطر

تتواصل التأثيرات السلبية لاحتمال استقلال اسكتلندا عن التاج البريطاني على اقتصاد المملكة المتحدة.
فقبل أربعة أيام من حسم الصراع بين المؤيدين للاستقلال والمعارضين، الثلاثاء المقبل، قدر تقرير اقتصادي بريطاني حجم رؤوس الأموال التي تم نقلها من بريطانيا شمالاً إلى اسكتلندا بنحو 16 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 27.3 مليار دولار.
وأرجع التقرير، الذي أصدرته شركة بريطانية للاستشارات الاستثمارية، أمس السبت، هذه الحركة الكبيرة لرؤوس الأموال إلى مخاوف تراود المستثمرين بشأن التداعيات السلبية التي يمكن أن تطال الاقتصاد البريطاني في حال حسم معركة الاستفتاء لمصلحة مؤيدي استقلال اسكتلندا.
وأكد مايكل هاويل، مدير الشركة، التي أصدرت التقرير، في تصريحات صحافية، إن نقل رؤوس الأموال إلى اسكتلندا بدأ قبل نحو شهرين، وقال: "شهدنا أول خروج لرؤوس الأموال قبل شهرين، وتسارع الأمر في أغسطس/آب الماضي، نعتقد أن الأمر يزيد القلق بشأن نتائج الاستفتاء على استقلال اسكتلندا".
ويأتي إصدار هذا التقرير بعيد أيام من صدور تقارير إخبارية، تحدثت عن شروع بنوك بريطانية في الاستعداد للرحيل عن اسكتلندا تحسبا لإعلانها دولة مستقلة. وأطلقت "ستاندر لايف"، كبرى الشركات المشرفة على صناديق الضمان والتقاعد تحذيرات من المصرف الملكي الاسكتلندي، ومصرف "TSB"، ومجموعة لويدز المصرفية، التي تملك أكثر من 250 فرعا، قد تنقل مراكزها إلى بريطانيا في حال استقلال اسكتلندا.
كما حذرت مؤسسة "موديز"، للتصنيف الائتماني، من أن انفصال اسكتلندا، سيكون له آثار سلبية على النظام المصرفي البريطاني.
وصرح مسؤولون في "موديز" بأن "المخاطر المحتملة على المدى القصير، تمت السيطرة عليها من خلال مجموعة من التدابير اتخذها المصرف المركزي البريطاني، إلى جانب مصارف أخرى، ومصارف اسكتلندا ليست بمنأى عن هذه المخاطر، وفي مقدمتها المصرف الملكي الاسكتلندي، ومصرف لويدز، ومصرف "كليديسدال". (العربي الجديد، الأناضول)