رؤساء 16 شركة يحثون الكونغرس على إقرار ضريبة حدود

حث الرؤساء التنفيذيون لنحو 16 شركة، من بينها بوينغ وكاتربيلر وجنرال إلكتريك، الكونغرس الأميركي على إقرار تعديل شامل على قانون الضرائب بما في ذلك فرض ضريبة حدود مثيرة للجدل.

وفي خطاب إلى القادة الجمهوريين والديمقراطيين اليوم الثلاثاء، قال الرؤساء التنفيذيون "إن المقترح الجمهوري بفرض ضريبة معدلة على الواردات سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في الولايات المتحدة في الخارج والداخل، عبر إجبار السلع المستوردة على مواجهة نفس المستوى من الضرائب".

والخطوة هي الأحدث ضمن جهود متباينة لحشد الضغط من جانب الشركات بشأن تعديلات قانون الضرائب.

وكان بول ريان، رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري قد اقترح خفض ضريبة الشركات إلى 20 بالمائة من 35 بالمائة وفرض ضريبة 20 بالمائة على الواردات، وإعفاء عائدات التصدير من الدخل الخاضع للضريبة.

ولاقى الاقتراح معارضة من شركات أميركية كبرى تعتمد على الواردات، مثل شركات البيع بالتجزئة وصناعة السيارات. ومالت الشركات التي تصدر غالبية إنتاجها إلى دعم التعديلات على قانون الضرائب.
وكانت مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات عاملة في البيع بالتجزئة قد اجتمعت مع الرئيس، دونالد ترامب، وقادة الكونغرس، الأسبوع الماضي، للنقاش بخصوص معارضتهم لضريبة الواردات.
ومن المتوقع أن يفرج ترامب عن مقترحه الخاص بالضرائب في الأسابيع القادمة. وبينما قال ترامب إن ضريبة الحدود أمر شديد "التعقيد" فإن إدارته قالت إن فرض ضريبة على البضائع الواردة من المكسيك قد يمول بناء جدار على طول الحدود بين البلدين.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا أن تثير ضريبة الحدود، التي ينوي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تطبيقها على البضائع والخدمات المستوردة في الولايات المتحدة، مجموعة من النزاعات الدولية، لأنها تتعارض مع قوانين حرية التجارة المنصوص عليها في اتفاقات المنظمة، التي أقرتها أكثر من 100 دولة خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تزيد دخل الخزينة الأميركية حوالى 100 مليار دولار سنوياً. وذلك على حساب أن ضريبة الحدود التي سيفرضها ترامب ستكون في حدود 20%، وعلى حساب حجم الواردات الأميركية التي بلغت في العام الماضي نصف ترليون دولار.

كما ستعمل الضريبة على خفض عجز الميزان التجاري، وتحفيز الشركات الأميركية متعددة الجنسيات على تحويل مصانعها وأعمالها التجارية إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تتضرر الشركات الأميركية التي تستورد أكثر من التصدير من الضريبة، مثل شركات المصافي والسيارات وتجارة القطع.