دي ميستورا يلتقي وفدي النظام والمعارضة (سلفاتور دينولفي/فرانس برس)
يكثّف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، لقاءاته، اليوم الخميس، لتحقيق بعض الزخم في مفاوضات جنيف، بعد اضطراره، أمس الأربعاء، إلى سحب مبادرته الخاصة بـ"الآلية التشاورية"، نتيجة الردود السلبية عليها من جانب وفدي النظام والمعارضة.
وفي هذا السياق يجري دي ميستورا، اليوم الخميس، سلسلة لقاءات مع وفدي النظام والمعارضة السورية، "لبحث شؤون الدستور وهيئة الحكم الانتقالي".
وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "وفد النظام رفض مبادرة دي ميستورا، بينما قدّم وفد الهيئة العليا للمفاوضات، التابع للمعارضة، مجموعة من الاستفسارات حولها، وطريقة العمل ضمن المجموعات المطروحة، وبناء على المعطيات لم تعد الورقة مطروحة للنقاش".
ويعقد المبعوث الدولي، اليوم الخميس، بحسب المصدر، اجتماعين مع وفد المعارضة، واجتماعاً آخر مع وفد النظام.
وبدوره يعقد وفد المعارضة، اليوم الخميس، اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، وذلك بعد أن تمّ تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً، أمس الأربعاء.
ونشر وفد المعارضة السورية، في بيان، رداً مفصّلاً على مبادرة دي ميستورا، تضمّن الكثير من التساؤلات حول المرجعية التي يستند إليها في تشكيل الآلية التشاورية، من ناحية ولایته، أو دوره كمبعوث خاص، وكیف یمكن إيجاد الصلة بين آلية تشاورية وبیان جنیف، وعلى أساس أي مرجعية.
كما تضمّن ردّ وفد المعارضة، تساؤلات عن طريقة عمل الآلية التشاورية التي يقترحها المبعوث الدولي، وكيف يمكن أن تدفع العملیة السیاسیة في ضوء رفض النظام الانخراط الجدي في هذه العملية.
وتساءل وفد المعارضة، في بيانه، عن "مدى إلزامیة هذه المقترحات والحلول، وما هو مصدر هذه الإلزامية في حال وجودها، وما هو الإطار المرجعي الناظم للحلول والمقترحات التي ستقدمها الآلية التشاورية".
كما تساءل وفد المعارضة، عن "كيفية ضمان عدم توسيع أو تقليص أو تغییر العضوية في الآلية التشاورية، في ظل الصلاحیات "الرئاسية" التي أعطاها مكتب المبعوث الخاص لنفسه على هذه الآلية. وماذا تعني كلمة ترؤس مكتب المبعوث الخاص للآلية التشاورية؟ وهل يعني ذلك ممارسة سلطة رئاسية أو وصائية على عمل هذه الآلية؟".
وأشار ردّ وفد المعارضة السورية، إلى ما ورد في مقترح دي ميستورا، من أنّ الهدف من الآلية التشاورية، هو ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني أو مؤسساتي في أي وقت خلال مرحلة الانتقال السياسي، متسائلاً عن المقصود بكلمة "فراغ دستوري أو قانوني أو مؤسساتي"، قائلاً إنّ تحدید هذه المعاني "ضروري لتحديد مدى جدوى الآلية التشاورية".
كما تساءل وفد المعارضة السورية، "هل سيكون لهذه الآلية نظام عمل، ومن سيضع هذا النظام، ومن سیدعو لاجتماعات هذه الآلية، ويحدّد المواضيع التي ستبحثها وعلى أي أساس قانوني؟ وما الدول التي سيستعين بها دي ميستورا وفريقه لإنجاز عملهم وفق هذه الآلية، وبالتالي ما هو دور السوريين في كل العملية السياسية".
ويبدو أنّ جملة تساؤلات وفد المعارضة السورية، والتي قابلتها اعتراضات من جانب وفد النظام، دفعت دي ميستورا إلى إبلاغ الأطراف المعنية، بأنّ مبادرته سُحبت من التداول، وهو يسعى إلى إيجاد "ثغرات" أخرى ينفد منها باتجاه تحقيق أيّ تقدم في المفاوضات المستعصية حتى الآن.
وفيما يسعى وفد النظام، إلى تجنّب أي نقاش جدي في صلب القضايا الجوهرية، قال وفد المعارضة إنّه يريد أن تركّز المفاوضات على عملية الانتقال السياسي، وفق القرارات الدولية، باعتبار أنّ هذه العملية هي المرتكز لأي تقدّم في المسار السياسي.
وفي هذا السياق، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض رياض سيف، إنّ "الوصول إلى الانتقال السياسي هو أهم ما نطمح إليه، وذلك من أجل الخلاص من الحكم المستبد الذي يمارسه نظام بشار الأسد منذ أكثر من أربعة عقود".
وشدّد سيف على ضرورة أن تتحمّل الأمم المتحدة مسؤولياتها بشكل كامل، وأن يكون دورها شاملاً وكاملاً في عملية وقف إطلاق النار، والسعي لأن تكون جميع المناطق السورية آمنة وخالية من القصف بكل أشكاله.
ولفت إلى أنّ قضية المعتقلين من أهم القضايا، التي ستتم إثارتها خلال الاجتماع مع المبعوث الدولي، مؤكداً أنّ هناك "جرائم حرب" يمارسها النظام داخل السجون، تظهر أدلتها كل يوم، مضيفاً "يجب أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح من تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها".
ويؤكد وفد المعارضة، أنّه لن يقبل بتشتيت المفاوضات في قضايا أخرى، مثل الدستور، باعتبار أنّ المشكلة مع النظام ليست دستورية، كما أنّ هذه المهمة يتولّاها الشعب السوري بعد تحقيق الانتقال السياسي المنشود.