دي ميستورا: الجولة السابعة من مفاوضات جنيف السورية في 10 يوليو

وجاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، أنه من المقرر أن يصل المدعوون إلى جنيف في 9 يونيو/حزيران، مشيراً إلى أن دي ميستورا يعتزم الدعوة إلى جولات أخرى خلال الشهر الجاري، وكذلك خلال شهر أغسطس/آب، على أن ترسل تلك الدعوات وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وإلى جانب الجولات الرسمية للمحادثات السورية التي ستناقش السلات الواردة في جدول الأعمال، سوف تستمر اجتماعات الخبراء في إطار العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها المبعوث الخاص خلال الجولة السادسة من المحادثات.


وذكر البيان أن المبعوث الخاص "يشجع المدعوين على التحضير الجيد لهذه الاجتماعات، كما يتطلع إلى مشاركتهم الفعالة في النقاشات التي ستُجرى في هذا الإطار".

" لم يجر احترام اتفاق تخفيض التصعيد من جانب النظام السوري وإيران وروسيا إلا بشكل محدود "

وعقدت الجولة السادسة من مفاوضات جنيف في 16 الشهر الماضي واستمرت لفترة قصيرة دون أن تسفر عن نتائج تذكر، بينما تقرر في الجولة الخامسة مناقشة أربع قضايا رئيسية، وهي عملية الانتقال السياسي والدستور الجديد وإجراء انتخابات ومكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية في كازخستان قد أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، عن تأجيل محادثات أستانة التي كان مقرراً أن تعقد في 12 و13 الشهر الجاري إلى موعد لاحق لم يتم تحديده.
غير أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قال إن الجولة الجديدة ستعقد مبدئياً في 20 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح بوغدانوف أن قرار تأجيل المفاوضات جاء بعدما اتضح أن وفود الدول المشاركة غير جاهزة حتى الآن للقاء، مؤكداً استمرار العمل المكثف على المستوى التقني لتوضيح التفاصيل وإعداد مسودات الوثائق التي ستطرح خلال الجولة المقبلة في أستانة.

وكانت الجولة السابقة من محادثات أستانة التي عقدت مطلع الشهر الماضي أسفرت عن توقيع اتفاق "تخفيف التصعيد" برعاية روسية تركية إيرانية، والذي يشمل مناطق عدّة في سورية، لكن لم يجر احترامه من جانب النظام السوري وإيران وروسيا، إلا بشكل محدود.

ويُحدد الاتفاق مناطق "تخفيف التوتر" بمحافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وريف حمص الشمالي، والغوطة الشرقية وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سورية.

في هذا السياق، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها صدر أمس الجمعة، أبرز خروقات الاتفاق التي سُجّلت خلال الشهر الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وأحصى التقرير 75 خرقاً للاتفاق تم 91 في المائة منها على يد النظام السوري، مشيراً إلى أن 47 من الخروقات كانت عمليات قتالية و45 منها نفذه النظام، واثنين من جانب فصائل المعارضة المسلحة.


وبين أن الخروقات من خلال عمليات الاعتقال بلغت 28 خرقاً، 23 منها كان النظام مسؤولاً عنها، وخمسة نفذتها فصائل المعارضة.

وأضاف تقرير الشبكة الحقوقية، أن ضحايا العمليات القتالية بين السادس من مايو/أيار، و 6 يونيو/حزيران الجاري، بلغت 196 شخصاً، توزعوا إلى 108 مدنيين، بينهم 29 طفلاً، وثماني نساء، إضافة إلى 88 مقاتلاً من فصائل المعارضة، وقد قتلت قوات النظام منهم 194 شخصاً، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة مدنيين، أحدهما امرأة.

لكن التقرير أشار إلى أن حصيلة الانتهاكات التي وثقها، "هي الأدنى منذ مارس/آذار 2011، مبيناً أن "تقدماً طرأ في الجانب الحقوقي والإنساني مقارنة مع الانتهاكات في الأشهر الماضية".