توقع تقرير رسمي أن تتجاوز ديون أميركا حجم اقتصادها العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ووفق بيانات "مكتب الميزانية في الكونغرس"، التي نشرت أمس الأربعاء، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى الناتج المحلي الإجمالي أو يتجاوزه، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المائة في عام 2023، "وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد"، ثم إلى 109 في المائة عام 2030.
وتشير البيانات إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 98 في المائة، وهو ما لم يحدث أيضا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة إن هذا سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول يتجاوز دينها حجم اقتصادها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان.
كان مكتب الميزانية قد قدر في يونيو/حزيران الماضي عجز الموازنة المتوقع بنهاية السنة المالية الحالية في آخر سبتمبر/أيلول المقبل بما يقرب من 3.7 تريليونات دولار، رغم أن التوقعات قبل بداية السنة لم تتجاوز تريليون دولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، في يونيو/حزيران الماضي، ارتفاعا كبيرا في إجمالي الدين الفيدرالي وانخفاض صافي ثروة الأسر الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كتأثير أولي ناتج عن تفشي كورونا.
وذكر الاحتياطي الفيدرالي، في بيانه الفصلي حول الحسابات المالية المحلية، أن إجمالي الدين المحلي غير المالي ارتفع بنسبة 11.7 في المائة، ليصل إلى 55.9 تريليون دولار.
وكان الدين قد ارتفع بنسبة 3.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2019.
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
