ديوان المحاسبة الليبي يوقف مسؤولَين بالمصرف المركزي

أوقف ديوان المحاسبة الليبي مسؤولَين بالمصرف المركزي عن العمل احتياطياً بسبب إساءة استعمال سلطتهما الوظيفية، ما أدى للإضرار بمصالح الدولة وعرقلة عمل المؤسسات.
وفي رسالة بعث بها رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس الصديق الكبير، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، قرر الديوان وقف كل من مختار الهادي الطويل بصفته مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ونائبه عبد الحفيظ مسعود تريبل.

وأكدت الرسالة أن الديوان لاحظ تأخر وتباطؤ مصرف ليبيا المركزي في تغطية فتح الاعتمادات المستندية لعدد من السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بشكل عاجل، والتي أحيلت إلى المصرف منذ فترة تجازوت 4 أشهر، منها اعتمادات لصندوق موازنة الأسعار (حكومي) لتوريد 21 ألف طن من السكر منذ شهر يوليو/ تموز الماضي لم يتم اتخاد إجراءات بشأنها، فضلا عن اعتمادات مستندية بقيمة 615 ألف دولار لتوريد أدوات مكتبية ومستلزمات لتشغيل القطاع الصناعي.
كما شملت المتأخرات طلبا بتوفير 80 مليون دولار لـ43 مطحن دقيق محالة منذ شهر أغسطس/ آب الماضي.

وأكد ديوان المحاسبة أن المصرف المركزي عليه ضرورة الإسراع في تغطية فتح الإعتمادات المستندية لتوريد السلع الأساسية، أو الرد كتابيا على أسباب التأخر حتى يتم متابعة ومعالجة الموضوع مع الجهات المعنية بالتأخير. وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا لتغطية معظم احتياجاتها على الخارج بنحو 85%.
ولم يعلق أي مسؤول من مصرف ليبيا المركزي على قرارات ديوان المحاسبة، ولكن مصادر مقربة من المحافظ قالت لـ "العربي الجديد" إن أسباب التأخير تتمثل في إجراءات فنية وعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

وكان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد حمّل في بيان سابق ديوان المحاسبة مشكلة إيقاف منظومة الاعتمادات المستندية لتوريد السلع، والتي أدت لارتفاع سعر الدولار وتفاقم أزمة نقص السيولة خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك في إطار اتهامات متبادلة بين المؤسسات الاقتصادية التي تحاول تبرئة ساحتها من الأزمة المالية التي تواجه البلاد.
واستخدم المصرف المركزي خلال السنوات الماضية احتياطاته من النقد الأجنبي لتوفير احتياجات البلاد، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 70 مليار دينار (51 مليار دولار) خلال الفترة من 2014-2017.