مصفاة نفط في الكويت (Getty)
تلتفت أنظار سوق الطاقة العالمية هذه الأيام، إلى دول أوبك واحدة تلو الأخرى، وكذلك المنتجين المستقلين من خارج المنظمة، لمراقبة تنفيذ ما توصلت إليه من اتفاق على خفض الإنتاج بحلول يناير/كانون الثاني.
ويقضي الاتفاق المبرم نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً، منها 1.2 مليون برميل من جانب الدول الأعضاء في أوبك و600 ألف برميل من المنتجين المستقلين من خارج المنظمة، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.
وجاءت الكويت كأول دولة تعلن صراحة عن بدء خفض الإنتاج بواقع 130 ألف برميل يومياً من خلال غلق ما يتراوح بين 80 و90 بئراً، وفق ما أعلنه جمال جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت يوم الإثنين الماضي.
وقال جعفر في تصريح صحافي، إن بلاده بدأت من أول يوم في العام الجديد بخفض الطاقة الإنتاجية إلى نحو 2.75 مليون برميل يومياً.
وقال مصدر مسؤول في لجنة مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن ثلاث دول أعلنت حتى الآن عن خفض الإنتاج وفق خطوات قامت بها وهي السعودية والكويت وقطر، بينما تعتزم باقي الدول الإعلان عن خطواتها.
واتفقت 11 دولة من بلدان أوبك الإثني عشر على تحديد الحصص المقرر خفضها بداية من الشهر الجاري، لتخفض السعودية أكبر منتج في المنظمة إنتاجها بواقع 486 ألف برميل يومياً، ليصل إلى نحو 10 ملايين و58 ألف برميل يومياً، تليها العراق بخفض 210 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاجها إلى 4.351 ملايين برميل يومياً.
وتعد الإمارات ثالث أكبر دولة في أوبك، ومن المقرر أن تخفض نحو 139 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاجها إلى 2.874 مليون برميل يومياً، تليها الكويت بخفض 131 ألف برميل يومياً، ليبلغ إنتاجها إلى 2.707 مليون برميل يومياَ، بينما يتراوح حجم الخفض للدول المتبقية بين 9 آلاف و95 ألف برميل يومياً.
في المقابل أظهرت البيانات أن إيران هي الدولة الوحيدة التي ستتمكن من زيادة إنتاجها بواقع 90 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاجها إلى 3.975 ملايين برميل يومياً.
واتفاق خفض الإنتاج، كان ميلاداً صعباً، وبعد مخاض عسير، سبقته على مدار العام الماضي مفاوضات ومباحثات مكثفة بين المنتجين على مستوى العالم، تعثرت العديد من المحاولات قبل أن تظهر ملامحه في اجتماع الجزائر في 28 سبتمبر/ أيلول سبتمبر الماضي، ويتم إقراره بشكله النهائي في اجتماع فيينا بالنمسا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
اقــرأ أيضاً
ومن المقرر أن يبلغ إنتاج أوبك وحدها 32.5 مليون برميل يومياً، مقابل 33.7 مليون برميل يومياً قبل الاتفاق، بانخفاض 1.2 مليون برميل.
كما تشارك 11 دولة من خارج "أوبك" في خفض نحو 558 ألف برميل يومياً، أبرزها روسيا بـ 300 ألف برميل يومياً، والمكسيك 100 ألف برميل، وسلطنة عُمان بـ 45 ألف برميل، وأذربيجان 35 ألف برميل، وكازاخستان 20 ألف برميل يومياً، وماليزيا 20 ألف برميل يومياً.
ويقول محمد الشطي، الخبير النفطي الكويتي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن اتفاق أوبك التاريخي سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، متوقعاً أن يكون لتطبيق الاتفاق انعكاسات إيجابية واسعة بعد قرابة ثلاثة أعوام من تراجع الأسعار بسبب اختلال العلاقة بين العرض والطلب، نتيجة تخمة المعروض وتفوقه على الطلب بنحو مليوني برميل يومياً.
وفور الإعلان عن اتفاق خفض الإنتاج، تأثرت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل إيجابي، وارتفع سعر مزيج برنت إلى 56 دولاراً للبرميل، فيما توقع خبراء أن تتراوح معدلات الأسعار بين 55 و60 دولاراً قبل نهاية العام الحالي.
ويقول خالد بودي الخبير النفطي، إن خفض الإنتاج سيؤثر حتماً على تقليص إيرادات الدول المنتجة، ولكن ذلك سيكون محدوداً وقصير الأجل.
ويرى بودي في حديث لـ "العربي الجديد"، أن تأثير اتفاق أوبك يتجاوز الأثر المادي إلى الأثر المعنوي بتوجيه رسالة إلى الأسواق بحضور المنظمة عالمياً واستعدادها لدعم الأسعار، ما يضفي أجواء من الثقة في موقف أوبك وتحركاتها.
وشهد فبراير/ شباط 2016 أدنى مستوى لأسعار النفط في نحو 15 عاماً مسجلاً نحو 26 دولاراً للبرميل، بعد سلسلة من الهبوط منذ منتصف 2014 الذي كان سعر البرميل خلاله يبلغ نحو 115 دولاراً، ما دعا دول أوبك إلى السعي حثيثاً للاتفاق على إجراء لإيقاف نزيف الأسعار.
اقــرأ أيضاً
وجاءت الكويت كأول دولة تعلن صراحة عن بدء خفض الإنتاج بواقع 130 ألف برميل يومياً من خلال غلق ما يتراوح بين 80 و90 بئراً، وفق ما أعلنه جمال جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت يوم الإثنين الماضي.
وقال جعفر في تصريح صحافي، إن بلاده بدأت من أول يوم في العام الجديد بخفض الطاقة الإنتاجية إلى نحو 2.75 مليون برميل يومياً.
وقال مصدر مسؤول في لجنة مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن ثلاث دول أعلنت حتى الآن عن خفض الإنتاج وفق خطوات قامت بها وهي السعودية والكويت وقطر، بينما تعتزم باقي الدول الإعلان عن خطواتها.
واتفقت 11 دولة من بلدان أوبك الإثني عشر على تحديد الحصص المقرر خفضها بداية من الشهر الجاري، لتخفض السعودية أكبر منتج في المنظمة إنتاجها بواقع 486 ألف برميل يومياً، ليصل إلى نحو 10 ملايين و58 ألف برميل يومياً، تليها العراق بخفض 210 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاجها إلى 4.351 ملايين برميل يومياً.
وتعد الإمارات ثالث أكبر دولة في أوبك، ومن المقرر أن تخفض نحو 139 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاجها إلى 2.874 مليون برميل يومياً، تليها الكويت بخفض 131 ألف برميل يومياً، ليبلغ إنتاجها إلى 2.707 مليون برميل يومياَ، بينما يتراوح حجم الخفض للدول المتبقية بين 9 آلاف و95 ألف برميل يومياً.
في المقابل أظهرت البيانات أن إيران هي الدولة الوحيدة التي ستتمكن من زيادة إنتاجها بواقع 90 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاجها إلى 3.975 ملايين برميل يومياً.
واتفاق خفض الإنتاج، كان ميلاداً صعباً، وبعد مخاض عسير، سبقته على مدار العام الماضي مفاوضات ومباحثات مكثفة بين المنتجين على مستوى العالم، تعثرت العديد من المحاولات قبل أن تظهر ملامحه في اجتماع الجزائر في 28 سبتمبر/ أيلول سبتمبر الماضي، ويتم إقراره بشكله النهائي في اجتماع فيينا بالنمسا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ومن المقرر أن يبلغ إنتاج أوبك وحدها 32.5 مليون برميل يومياً، مقابل 33.7 مليون برميل يومياً قبل الاتفاق، بانخفاض 1.2 مليون برميل.
كما تشارك 11 دولة من خارج "أوبك" في خفض نحو 558 ألف برميل يومياً، أبرزها روسيا بـ 300 ألف برميل يومياً، والمكسيك 100 ألف برميل، وسلطنة عُمان بـ 45 ألف برميل، وأذربيجان 35 ألف برميل، وكازاخستان 20 ألف برميل يومياً، وماليزيا 20 ألف برميل يومياً.
ويقول محمد الشطي، الخبير النفطي الكويتي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن اتفاق أوبك التاريخي سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، متوقعاً أن يكون لتطبيق الاتفاق انعكاسات إيجابية واسعة بعد قرابة ثلاثة أعوام من تراجع الأسعار بسبب اختلال العلاقة بين العرض والطلب، نتيجة تخمة المعروض وتفوقه على الطلب بنحو مليوني برميل يومياً.
وفور الإعلان عن اتفاق خفض الإنتاج، تأثرت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل إيجابي، وارتفع سعر مزيج برنت إلى 56 دولاراً للبرميل، فيما توقع خبراء أن تتراوح معدلات الأسعار بين 55 و60 دولاراً قبل نهاية العام الحالي.
ويقول خالد بودي الخبير النفطي، إن خفض الإنتاج سيؤثر حتماً على تقليص إيرادات الدول المنتجة، ولكن ذلك سيكون محدوداً وقصير الأجل.
ويرى بودي في حديث لـ "العربي الجديد"، أن تأثير اتفاق أوبك يتجاوز الأثر المادي إلى الأثر المعنوي بتوجيه رسالة إلى الأسواق بحضور المنظمة عالمياً واستعدادها لدعم الأسعار، ما يضفي أجواء من الثقة في موقف أوبك وتحركاتها.
وشهد فبراير/ شباط 2016 أدنى مستوى لأسعار النفط في نحو 15 عاماً مسجلاً نحو 26 دولاراً للبرميل، بعد سلسلة من الهبوط منذ منتصف 2014 الذي كان سعر البرميل خلاله يبلغ نحو 115 دولاراً، ما دعا دول أوبك إلى السعي حثيثاً للاتفاق على إجراء لإيقاف نزيف الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
