دول "الأطلسي" تجتمع في وارسو لتأكيد تماسكها

تلتقي دول الحلف الأطلسي الـ28، اليوم الجمعة، في وارسو سعيا لتعزيز الخاصرة الشرقية للحلف، في مواجهة المخاوف التي تثيرها روسيا، وإعادة تأكيد تماسكها بالرغم من قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وستؤكد هذه الدول استمرار العلاقة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي الذي قد يضعفه خروج بريطانيا والحلف الأطلسي، إثر لقاء يعقد قبل انطلاق القمة بين الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.

ومن الجانب الفرنسي، تناولت باريس مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من منظور مختلف عن باقي الحلفاء.

وأقر دبلوماسي فرنسي، بأن بلاده وبريطانيا تجسدان معا القسم الأعظم من القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي سيخسر بعض قدراته هذه مع خروج بريطانيا،  لكنه لفت إلى أن لندن كانت كذلك تشكل عقبة في وجه تطوير الدفاع الأوروبي.

وقال المسؤول "إن الاتحاد الأوروبي يخسر من جهة قسما من القوى المحركة، لكنه من جهة أخرى يتخلص من بعض ما كان يعترض طريقه".

والقرار المرتقب، الأكثر أهمية بنظر بولندا التي تستضيف القمة، وجيرانها من دول البلطيق القلقين على أمنهم منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، يتعلق بنشر أربع كتائب متعددة الجنسيات تضم كل منها 600 إلى ألف عنصر في إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

وستتولى بريطانيا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة قيادة هذه الكتائب، وستؤمن القسم الأكبر من عناصرها. وعلى غرار دول أخرى من الحلف، ستشارك فرنسا فيها بمستوى فوج أي 150 عسكريا.


وفي حال شنت روسيا هجوماً، ستكون دول الغرب الكبرى مشاركة عمليا في المواجهة، وهو ما يدعو إلى التطبيق الفوري للمادة 5 من ميثاق الحلف الأطلسي التي تقر مبدأ "الواحد للجميع والجميع للواحد".

وعشية القمة، شهدت العلاقات بين الروس والغربيين تطورات جديدة في سياق تزايد التوتر بين الطرفين.

ومن المفترض أن تقوم هذه العلاقات على "الردع والحوار" بحسب الصيغة الغربية الرسمية المعتمدة.

إلى ذلك، ستبحث قمة الحلف الأطلسي التي تنتهي مساء السبت، مسألة الدرع الصاروخية التي يتم نشرها في أوروبا بمبادرة أميركية والتي تثير استياء روسيا.

وعلى جدول أعمال الحلفاء أيضاً، مسألة تقديم مساعدات لكل من أفغانستان والعراق وجورجيا وأوكرانيا، فضلا عن الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية والتكتيكات "الهجينة" أو غير التقليدية التي تتهم روسيا بانتهاجها في أوكرانيا.