هل ينتهي بهنّ المطاف عاطلات عن العمل؟ (فرانس برس)
لم يتوقّع الدكتور أحمد الرشيد أنه سيلحق بركب العاطلين من العمل، هو الذي يحمل شهادة دكتوراه في العلوم الإنسانية. كان يظنّ أن الجامعات السعودية سوف تتسابق للحصول على خدماته، بعدما درس في جامعة واشنطن العريقة في مدينة سياتل الأميركية. لكن منذ عودته، في أغسطس/آب 2014 إلى البلاد، لم تقبل جامعة واحدة تعيينه. فوجئ الرشيد مثلما فوجئ أكثر من 257 حاملاً لشهادة دكتواره كانوا يرغبون في العمل في السلك الأكاديمي، من أن لا وظائف لهم. المقاعد التي من المفترض أن يشغلوها، يستفيد منها أستاذة محاضرون وافدون، بعضهم لا يحلم بالحصول على الشهادات التي يحملها هؤلاء.
لم يجد الرشيد ولا أي من الباحثين في هذا المجال سبباً مقنعاً يدفع الجامعات السعودية إلى تفضيل الوافدين على المواطنين الذين درسوا وابتعثوا على حساب الدولة. يُذكر أنّ جامعة بيشة على سبيل المثال، اشترطت بوضوح في إعلانها للوظائف الأكاديمية الجديدة، أن تكون المتقدّمة من مصر أو السودان أو الأردن مستثنية السعوديات، فيما تعجّ مواقع التوظيف في مصر والمغرب بإعلانات الوظائف المتاحة في الجامعات السعودية، وهي ذاتها التي ترفض تعيين السعوديين المؤهلين.
وقد دفع ذلك 160 من حملة الدكتوراه إلى إطلاق حملة للضغط على الجامعات السعودية بهدف توظيفهم، مؤكدين أنهم أحق من غيرهم بالعمل طالما أنهم يملكون المؤهلات المطلوبة. ويؤكد المتحدث باسم الحملة، الدكتور خالد الحربي، أن أبناء الوطن أحقّ بأي وظيفة يشغلها غير سعودي. يقول: "على الرغم من إنشاء هيئة توليد الوظائف ومتابعة الوظائف، إلا أننا نجد بعض الجامعات ما زالت تعلن حاجتها إلى أكاديميين غير سعوديين، على الرغم من وجود مواطنين". يضيف أن "إحدى الجامعات ألغت التعاقد مع مائة أكاديمي غير سعودي لعدم جدارتهم، ومع ذلك هي لا تريد منحنا الفرصة".
ويلفت إلى أنهم لم يجدوا بعد جواباً عن: "لماذا الجامعات تتجاهلهم؟". ويتابع: "حصلنا على شهادات من جامعات معترف بها داخل السعودية وخارجها لخدمة هذا الوطن، لكن ملفاتنا تدفن، والنتيجة مزيد من هجرة العقول السعودية إلى الخارج. ثمّة سعوديون يدرّسون في جامعات قطرية وكويتية وغيرها".
اقرأ أيضاً: سعوديات حولن إعانة البطالة لمشروعات صغيرة
يوضح الخبير في التوظيف، الدكتور مهدي عبار، أن "حجج الجامعات السعودية غير مقنعة. هي تعلل ذلك بشرط غير معتمد من وزارة التعليم، وهو امتداد التخصص. مع ذلك، لا تصرّ الجامعات على هذا الشرط عند تعيين الوافدين، ويقول إن "الأمر محبط للغاية. الجامعات السعودية تضم 26 ألفاً و471 كادر تدريس أجنبي، 20 ألفاً و513 منصباً يناسب حملة الدكتوراه السعوديين المرفوضين من هذه الجامعات من دون سبب منطقي. هم أحق بهذه الوظائف". ويسأل عبار: "ما هو مصير هؤلاء الذين قضوا ثلث حياتهم في الدراسة؟ هل يعلقون شهاداتهم في منازلهم فقط؟". مضيفاً: "للأسف، رفض تعيين السعوديين بلا سبب واضح هو إهدار لطاقة البلد، وإهدار للملايين التي صرفت عليهم. مهما كان سبب الرفض، لا بدّ من إيجاد حلول لهم، إذ لا يمكن أن نقبل تعيين وافدين بمعدلات أقل من السعوديين ونترك أبناء البلد يعانون من البطالة".
من جهتها، تقول الدكتوره نورة الحربي، الحاصلة على شهادتها من جامعة ويست فرجينيا الأميركية في علم نفس الأطفال، إن "الطريقة التي نرفض بها غير نظامية ومحبطة، تعتمد على التجاهل في غالب الأمر. ويصرّ المعنيون على شروط وضعتها الجامعات من دون مسوغ قانوني، للتخلص ممن لا ترغب في تعيينهم". وتشدّد على أن للواسطة دوراً كبيراً في التعيين، خصوصاً في الجامعات الجديد، مضيفة أنه "بات من الطبيعي رؤية عدد من مقبولين للعمل في الجامعات السعودية من أسرة واحدة، غالباً ما تكون أسرة أحد النافذين في الجامعة. لكن أحداً لا يتحرك لوقف ذلك". وتتابع: "تقدمت لأكثر من جامعة للعمل، لكنني كنت أرفض على الرغم من أن لا متقدمات من اختصاصي نفسه. وفي نهاية المطاف، عُيّنت وافدة بدلاً مني، تحمل شهادة ماجستير فقط، والحجة عدم امتداد التخصص". وتشير الحربي إلى أن "الجامعات تفرض على السعوديين شروطاً تعجيزية، وبعضها لا يرد على الطلبات. إن لم توظفنا الجامعات السعودية، فإلى أين نتجه؟".
بعض المرفوضين من الجامعات من حملة الدكتوراه لم يقبلوا بالرفض، وفضلوا القتال حتى النهاية للحصول على حقوقهم المشروعة. هذه حال الأستاذة المحاضرة في تغذية الإنسان، بشرى القحطاني، التي لم تقبل بقرار جامعة الدمام عدم تعيينها على الرغم من استحقاقها العمل، وقصدت المحكمة الإدارية التي قضت في نهاية المطاف بإلزام الجامعة إلغاء قرار رفض تعيينها الصادر عن المجلس العلمي فيها. وكانت الجامعة قد قبلت تعيين بشرى في البداية، لكنها تراجعت لأسباب غير واضحة، الأمر الذي دفعها إلى المحكمة الإدارية. ربما يكون اللجوء إلى القضاء ما يحتاجه الأساتذة الآخرون، إذ النظام المعتمد في وزارة الخدمة المدنية يؤكد أن الأولوية في التعيين هي للسعوديين الذين يحملون المؤهل المطلوب، وهم يحملون أكثر من ذلك.
اقرأ أيضاً: سعوديّات يحملن شهادات على ورق
لم يجد الرشيد ولا أي من الباحثين في هذا المجال سبباً مقنعاً يدفع الجامعات السعودية إلى تفضيل الوافدين على المواطنين الذين درسوا وابتعثوا على حساب الدولة. يُذكر أنّ جامعة بيشة على سبيل المثال، اشترطت بوضوح في إعلانها للوظائف الأكاديمية الجديدة، أن تكون المتقدّمة من مصر أو السودان أو الأردن مستثنية السعوديات، فيما تعجّ مواقع التوظيف في مصر والمغرب بإعلانات الوظائف المتاحة في الجامعات السعودية، وهي ذاتها التي ترفض تعيين السعوديين المؤهلين.
وقد دفع ذلك 160 من حملة الدكتوراه إلى إطلاق حملة للضغط على الجامعات السعودية بهدف توظيفهم، مؤكدين أنهم أحق من غيرهم بالعمل طالما أنهم يملكون المؤهلات المطلوبة. ويؤكد المتحدث باسم الحملة، الدكتور خالد الحربي، أن أبناء الوطن أحقّ بأي وظيفة يشغلها غير سعودي. يقول: "على الرغم من إنشاء هيئة توليد الوظائف ومتابعة الوظائف، إلا أننا نجد بعض الجامعات ما زالت تعلن حاجتها إلى أكاديميين غير سعوديين، على الرغم من وجود مواطنين". يضيف أن "إحدى الجامعات ألغت التعاقد مع مائة أكاديمي غير سعودي لعدم جدارتهم، ومع ذلك هي لا تريد منحنا الفرصة".
ويلفت إلى أنهم لم يجدوا بعد جواباً عن: "لماذا الجامعات تتجاهلهم؟". ويتابع: "حصلنا على شهادات من جامعات معترف بها داخل السعودية وخارجها لخدمة هذا الوطن، لكن ملفاتنا تدفن، والنتيجة مزيد من هجرة العقول السعودية إلى الخارج. ثمّة سعوديون يدرّسون في جامعات قطرية وكويتية وغيرها".
اقرأ أيضاً: سعوديات حولن إعانة البطالة لمشروعات صغيرة
يوضح الخبير في التوظيف، الدكتور مهدي عبار، أن "حجج الجامعات السعودية غير مقنعة. هي تعلل ذلك بشرط غير معتمد من وزارة التعليم، وهو امتداد التخصص. مع ذلك، لا تصرّ الجامعات على هذا الشرط عند تعيين الوافدين، ويقول إن "الأمر محبط للغاية. الجامعات السعودية تضم 26 ألفاً و471 كادر تدريس أجنبي، 20 ألفاً و513 منصباً يناسب حملة الدكتوراه السعوديين المرفوضين من هذه الجامعات من دون سبب منطقي. هم أحق بهذه الوظائف". ويسأل عبار: "ما هو مصير هؤلاء الذين قضوا ثلث حياتهم في الدراسة؟ هل يعلقون شهاداتهم في منازلهم فقط؟". مضيفاً: "للأسف، رفض تعيين السعوديين بلا سبب واضح هو إهدار لطاقة البلد، وإهدار للملايين التي صرفت عليهم. مهما كان سبب الرفض، لا بدّ من إيجاد حلول لهم، إذ لا يمكن أن نقبل تعيين وافدين بمعدلات أقل من السعوديين ونترك أبناء البلد يعانون من البطالة".
من جهتها، تقول الدكتوره نورة الحربي، الحاصلة على شهادتها من جامعة ويست فرجينيا الأميركية في علم نفس الأطفال، إن "الطريقة التي نرفض بها غير نظامية ومحبطة، تعتمد على التجاهل في غالب الأمر. ويصرّ المعنيون على شروط وضعتها الجامعات من دون مسوغ قانوني، للتخلص ممن لا ترغب في تعيينهم". وتشدّد على أن للواسطة دوراً كبيراً في التعيين، خصوصاً في الجامعات الجديد، مضيفة أنه "بات من الطبيعي رؤية عدد من مقبولين للعمل في الجامعات السعودية من أسرة واحدة، غالباً ما تكون أسرة أحد النافذين في الجامعة. لكن أحداً لا يتحرك لوقف ذلك". وتتابع: "تقدمت لأكثر من جامعة للعمل، لكنني كنت أرفض على الرغم من أن لا متقدمات من اختصاصي نفسه. وفي نهاية المطاف، عُيّنت وافدة بدلاً مني، تحمل شهادة ماجستير فقط، والحجة عدم امتداد التخصص". وتشير الحربي إلى أن "الجامعات تفرض على السعوديين شروطاً تعجيزية، وبعضها لا يرد على الطلبات. إن لم توظفنا الجامعات السعودية، فإلى أين نتجه؟".
بعض المرفوضين من الجامعات من حملة الدكتوراه لم يقبلوا بالرفض، وفضلوا القتال حتى النهاية للحصول على حقوقهم المشروعة. هذه حال الأستاذة المحاضرة في تغذية الإنسان، بشرى القحطاني، التي لم تقبل بقرار جامعة الدمام عدم تعيينها على الرغم من استحقاقها العمل، وقصدت المحكمة الإدارية التي قضت في نهاية المطاف بإلزام الجامعة إلغاء قرار رفض تعيينها الصادر عن المجلس العلمي فيها. وكانت الجامعة قد قبلت تعيين بشرى في البداية، لكنها تراجعت لأسباب غير واضحة، الأمر الذي دفعها إلى المحكمة الإدارية. ربما يكون اللجوء إلى القضاء ما يحتاجه الأساتذة الآخرون، إذ النظام المعتمد في وزارة الخدمة المدنية يؤكد أن الأولوية في التعيين هي للسعوديين الذين يحملون المؤهل المطلوب، وهم يحملون أكثر من ذلك.
اقرأ أيضاً: سعوديّات يحملن شهادات على ورق