دفعة من المتأخرات تنعش معيشة موظفي غزة

ما إن بدأ موظفو حكومة غزة السابقة، في صرف دفعة من رواتبهم المتوقفة منذ نحو خمسة أشهر، حتى دبت الحياة في شوارع ومتاجر القطاع، فيما يأمل الموظفون في انتهاء أزمتهم، التي تتضارب تصريحات وزراء حكومة التوافق الوطني بشأن حلها.
واصطف مئات الموظفين، أمس الخميس، أمام مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة والبنك الوطني الإسلامي، لاستلام نصف راتب عن شهر مايو/أيار الماضي.
وأعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف دفعة من متأخرات الحكومة السابقة، بحد أدنى ألف شيكل (300 دولار)، وأقصاه 4500 شيكل (1250 دولاراً).
وأكد وكيل وزارة المالية في حكومة غزة السابقة يوسف الكيالي، أنه تم بالفعل صرف نصف راتب صباح أمس، حيث تم الحصول على دعم مالي دولي لتوفير الرواتب.
ورفض الكيالي الإفصاح عن الدول التي قدمت الدعم، إلا أن مصدراً في الحكومة السابقة صرح لمراسل "العربي الجديد" أن قطر كانت طرفاً أساسياً بالدعم، فيما قالت مصادر فصائلية في غزة إنه تم الاعتماد على إيرادات الصناديق الخدمية المحلية.
ودعا الكيالي حكومة التوافق إلى تحمل مسؤوليتها لصرف الرواتب، حسب ما تم الاتفاق عليه، خلال مباحثات المصالحة.
وقال وزير العمل في حكومة التوافق، مأمون أبو شهلا، لمراسل "العربي الجديد"، إن حكومته مسؤولة عن موظفي غزة ورواتبهم لما بعد الثاني من يونيو/حزيران (تاريخ تشكيل حكومة التوافق).
إلا أن تصريحات خرج بها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الاقتصاد، محمد مصطفى، منتصف الأسبوع الحالي، أكد خلالها أن موظفي غزة الذين عينوا بعد عام 2007، ليسوا من مسؤولية الحكومة.
كما قال رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، في مقابلة صحافية مع وكالة "فرانس برس" الأحد الماضي، إن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حماس.
لكن الناطق باسم نقابة الموظفين في غزة، خليل الزيان، قال لـ"العربي الجديد" إنه "لا بد من الضغط على السلطة الوطنية من أجل إخراج قضية رواتب الموظفين من الأزمات السياسية".
وأضاف أن حكومة التوافق لم تصرف أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة منذ استلامها مقاليد الحكم.
وأعرب الموظفون عن استيائهم من استمرار مشكلتهم، ويأمل الموظف بجهاز الشرطة في غزة، أحمد عليان، أن تنتهي مشكلة الرواتب، ويتوحد توقيت صرفها مع الضفة الغربية.