دفاع جنينة يستأنف على حكم حبسه... والدرجة القادمة "نهائية"

تقدم دفاع المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، باستئناف أمام المحكمة العسكرية على الحكم الصادر بحبسه 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أبدى تصريحات على موقع "هاف-بوست عربي" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت بعض الأمور المنسوبة "كذباً" للقوات المسلحة وتتعلق بفترة ما بعد أحداث يناير/ كانون الثاني 2011، وكان من شأن ذلك كله إضعاف هيبة أجهزة الدولة والنيل من اعتبارها.

ومن المقرر أن تنظر الطعن الذي تقدم به الدفاع محكمة تسمى "الجنح المستأنفة العسكرية" كان قد تم استحداثها عام 2014 بعد صدور الدستور الجديد للبلاد متضمناً النص على اعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة.

وسيكون الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة العسكرية نهائياً غير قابل للطعن.

واقتيد جنينة فور صدور الحكم عليه، ظهر اليوم، إلى السجن الحربي لقضاء فترة العقوبة المقررة، باعتبار حكم أول درجة واجب النفاذ، حيث لم يتضمن المنطوق إمكانية دفع كفالة للحبس.

وصدر الحكم على جنينة مطابقاً لما نشره "العربي الجديد" في 18 إبريل/ نيسان الجاري، بسبب خرق المادة 80/د من قانون العقوبات والتي تدين كل مصري "أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وأظهرت أوراق القضية أن المدعي العسكري اعتبر أن جنينة تعمد إذاعة "أخبار كاذبة" تتمثل في إشارته لامتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، وثائق ومستندات تفضح بعض تصرفات المجلس العسكري الأسبق الذي كان يضم المشير حسين طنطاوي إلى جانب عنان والسيسي، وشهدت فترة حكمه العديد من الأحداث الدامية والمذابح بحق المتظاهرين بعد ثورة 2011.

كما تجاهل كل من المدعي العسكري والمحكمة التقرير الطبي الذي تقدم به محامي أسرة جنينة والذي يفيد بأنه أدلى بتصريحاته وهو مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج نتيجة الاعتداء عليه من قبل مجهولين، وأنه كان يعاني من أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم الإدراك أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحافي معتز ودنان، المحبوس هو الآخر في قضية أخرى، وأن الصحافي هو المسؤول عن نشر تلك التصريحات دون التدقيق فيها، وتسجيلها وبثها على لسان جنينة دون إذن شخصي منه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدان فيها جنينة بإشاعة أخبار كاذبة، حيث سبق وأدين بنشر معلومات غير حقيقية عن حجم الفساد في مصر وحُكم عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، على خلفية تصريحات له استغلها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإقالته من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2016.

وكانت النيابة العسكرية قد أجرت خلال التحقيق مواجهة بين جنينة وعنان، نفى فيها الأخير علمه بمعلومات الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير ضد جنينة، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين؛ وتم حبس جنينة على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صورياً بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.