ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أنّ الجنرال الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، يواجه دعوى قضائية جديدة في محكمة بولاية فرجينيا الأميركية، حيث أقام لعشرين عامًا قبل عودته إلى ليبيا، تتهمه بارتكاب جرائم حرب أثناء إطلاق حملته العسكرية في بنغازي، شرقي ليبيا، تتضمن التجويع أثناء حصار المدينة، إلى حدّ دفع بعض الأهالي لأكل العشب وأوراق الشجر، والشرب من مياه البرك، للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب الصحيفة، فإنّ الدعوى المرفوعة من قبل اثنين من أقرباء ضحايا حفتر في بنغازي، هما علي حمزة وسليمة جبريل، تطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار أميركي، وهي في عهدة المحامي ذائع الصيت مارك زايد، الذي مثّل سابقًا موظّف الأمن المبلّغ عن مكالمة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، التي أفضت إلى التحقيق مع الرئيس بغرض عزله.
Libyan warlord faces legal action in US for alleged war crimes https://t.co/ZkNI4TkL0X
— Guardian US (@GuardianUS) September 4, 2020
ويملك حفتر وابناه، صدام وخليل، 17 عقارًا في فيرجينيا، وفق تقديرات صحافية، أحدها تبلغ مساحته 85 فدانًا، فضلًا عن أن حفتر يحمل الجنسية الأميركية منذ أن منحته واشنطن اللجوء السياسي مطلع تسعينيات القرن الماضي عقب الحرب الليبية التشادية.
وبحسب نصّ الدعوى، فإن التهم الموجّهة لحفتر هي "ارتكاب أو رئاسة أعمال تعذيب وقتل خارج نطاق القانون، والمعاملة القاسية والمهينة، والسجن".
ويقول حمزة، وهو أحد الناجين من حصار بنغازي، إنه اضطر لترك بنغازي بعد قصفها، بينما بقيت زوجته وإخوته، فلجؤوا إلى شقة فارغة في ضاحية قنفودة، حيث اضطروا لأكل أوراق الشجر والعشب وشرب المياه من البرك الموحلة من أجل النجاة. لكنهم فقدوا حياتهم في نهاية المطاف؛ بعضهم لاقى حتفه بقذيفة مدفعية في فبراير/شباط 2017، ولحق بهم الباقون في الشهر التالي أثناء محاولتهم الفرار.
وفي الحالة الثانية، تقول جبريل إنها شاهدت أطفالها الثلاثة (أعمارهم 11، 8، 3 أعوام على التوالي) يقتلون أمام ناظريها في 18 مارس/آذار 2017 حينما أصابت قذيفة بيتهم، فيما أصيبت الناجية الوحيدة من بناتها، وكذلك زوجها الذي احتجزته قوات حفتر، ولا يزال مغيّبًا في سجونها حتى اليوم.
ووفقًا للصحيفة، فإن حفتر حاول في البداية تجاهل القضية، لكن في مواجهة احتمال صدور حكم افتراضي، عيّن محامين للدفاع عن نفسه، مدّعيًا أن لديه "حصانة" إزاء الملاحقة القضائية لأنه "تجب معاملته كرئيس دولة".
عيّن حفتر محامين للدفاع عن نفسه، مدّعيًا أن لديه "حصانة" إزاء الملاحقة القضائية لأنه "تجب معاملته كرئيس دولة"
يشار إلى أن هذه هي الدعوى القضائية الرابعة التي يتم رفعها ضد حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب في ليبيا، بعد 3 دعاوى سابقة ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، فضلًا عن أنّ أحد أبرز قادته العسكريين في بنغازي، وهو أسامة الورفلي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب أثناء سيطرة حفتر على بنغازي، إلّا أن الأخير لا يزال يتحفّظ عليه رافضًا تسليمه.