دعوى قضائية تُرجّح تعطيل حكم النقض بأزمة مرتضى والشوبكي

شهدت أروقة القضاء المصري تطوراً جديداً لأزمة مقعد دائرة الدقي والعجوزة الحائر في مجلس النواب المصري بين تطبيق حكم محكمة النقض بتصعيد المرشح عمرو الشوبكي بدلاً من النائب الحالي أحمد مرتضى منصور والصادر في يوليو/ تموز الماضي، وبين تجاهل الحكم، أو تطبيق نص لائحة المجلس الذي يقضي بإعادة فتح باب الترشح على المقعد من جديد.

وأقام مرشح مستقل خاض الانتخابات الأخيرة ضد كل من الشوبكي وأحمد مرتضى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس تصعيد المرشح عمرو الشوبكي.

واستندت الدعوى في الأساس إلى النص الذي كان يستند إليه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في تعطيل تنفيذ الحكم الصادر للشوبكي، وهو نص المادة 392 من لائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

وتنص هذه المادة على أن يعلن رئيس مجلس النواب خلو الدائرة التي يبطل انتخاب نائبها لأي سبب أو يستقيل لأي سبب أو يفصل أو يتوفى، وأن يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان المجلس بذلك لإعادة فتح باب الترشح أمام جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية.

وأكدت الدعوى أنه لا يجوز تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد الشوبكي، لتصادمه مع اللائحة التي أصدرها مجلس النواب وأصبحت بمثابة القانون، وأنه بمجرد اكتشاف أي خطأ شاب العملية الانتخابية يجب فتح باب الترشح من جديد.

وتقول مصادر قضائية مطلعة إن "مجلس النواب قد يجد في هذه الدعوى سبباً جديداً لتعطيل تنفيذ حكم محكمة النقض، إذا لم تكن السلطة راضية عن تصعيد عمرو الشوبكي بدلاً من أحمد مرتضى منصور"، مشيرة إلى "احتمال أن يكون رئيس نادي الزمالك، النائب البرلماني والمحامي مرتضى منصور على علاقة بمقيم الدعوى".

وتوضح المصادر أن هذه الدعوى قد تستخدم للالتفاف على حكم النقض إذا تحجج مجلس النواب بضرورة انتظار حكم القضاء فيها باعتبار أن الدعوى تتعلق بمسألة قانونية أساسية، حول مدى صلاحية حكم النقض للتنفيذ على الرغم من تعارضه مع لائحة مجلس النواب، خصوصاً أن هذا الوضع غير مسبوق ولم يسبق أن صدرت فيه أي أحكام قضائية.