دعوى قضائية تطالب ماستر كارد بـ19 مليار دولار

أظهرت وثائق قضائية في لندن أن نحو 46 مليون بريطاني من المحتمل أن يستفيدوا من دعوى قضائية أقيمت ضد ماستركارد، تطالبها بدفع تعويضات قيمتها 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) على خلفية اتهامات تتعلق بفرض رسوم زائدة.
وماستركارد أحد أكبر 3 شركات عالمية متخصصة في إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني.
وتدفع الدعوى بأن الشركة كانت تفرض بشكل غير قانوني رسوماً مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوقين بطاقات الخصم أو الائتمان وكان ذلك ينعكس في فرض المتاجر أسعاراً أعلى على الزبائن.
وتظهر الوثائق التي يتجاوز عددها 600 ورقة وقدمت لمحكمة المنافسة في لندن الخميس أن ماستركارد متهمة بهذه الممارسة لمدة 16عاماً.
وقال مقيم الدعوى، والتر ميريكس، وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية إن "هذه الرسوم تكاد تكون ضريبة خفية".