المري يدعو لتسيير بعثة برلمانية إسبانية لقطر(معتصم الناصر/العربي الجديد)
حثّ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، الحكومة الإسبانية على فرض مزيدٍ من الضغوط على دول الحصار لإجبارها على وضع حدّ لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، كما حثها على إيلاء أزمة الحصار الأولوية في لقاءاتها الرسمية وعلاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، وإجبارها على رفع الحصار فورا، ومن دون شروط.
ودعا المري، في الوقت ذاته، مجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا إلى تسيير بعثة برلمانية لدولة قطر للوقوف على انتهاكات دول الحصار، وتنظيم جلسة استماع في البرلمان الإسباني، بحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مع مسؤولين في الحكومة الإسبانية والبرلمان، وشخصيات حقوقية إسبانية، ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية، ونخبة من الصحافيين وقادة الرأي، وكتاب الافتتاحيات في الصحف الإسبانية.
وأشاد المري بتفهم المسؤولين في الحكومة الإسبانية للآثار السلبية والإنسانية، وما لمسه من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإسباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام الإسبانية، وتأكيد استعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار.
وفي هذا الصدد، طالب المري، لدى اجتماعه مع مديرة مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإسبانية، أديلا ديياث بيرنارديث، الحكومة الإسبانية بـ"ممارسة مزيد من الضغوط على حكومات دول الحصار الأربع، وإجبارها على الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر، والذي لم يسلم من تداعياته الإنسانية الجسيمة المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضاً".
وشدّد على ضرورة إثارة الأزمة الإنسانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية للحكومة الإسبانية مع حكومات الدول المحاصِرة، وخلال اللقاءات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإسبانية مع "المسؤولين في الدول المتورطة في أحد أسوأ أنواع الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مرّ التاريخ".
كما ناشد الحكومة الإسبانية ممارسة مزيد من الضغوط لـ"تحييد المواطنين وعدم المساس بحقوق الإنسان في الصراعات والخلافات السياسية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان".
وعقد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، بيلار روخو ناغير، واجتماعاً مماثلاً مع رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني، مانويل غيرمو ألتابا.
وجدد المري خلال الاجتماعين ثقته في الدور الذي يمكن أن يضطلع به نواب البرلمان محلياً وإقليمياً، وداخل البرلمان الأوروبي، لوضع حدٍ للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
ودعا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى إرسال بعثة برلمانية إلى الدوحة للوقوف بأنفسهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعقد لقاءات مباشرة مع المتضررين من الحصار، أسوة بما فعله نواب عن البرلمان البريطاني، ونواب في الكونغرس الأميركي، وممثلو العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالب نواب البرلمان الإسباني بفتح نقاش داخل قبة البرلمان، وتنظيم جلسة استماع بحضور بعض المتضررين من الحصار، ومنظمات حقوقية زارت الدوحة لمعاينة آثار المأساة الإنسانية.
(قنا)
ودعا المري، في الوقت ذاته، مجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا إلى تسيير بعثة برلمانية لدولة قطر للوقوف على انتهاكات دول الحصار، وتنظيم جلسة استماع في البرلمان الإسباني، بحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مع مسؤولين في الحكومة الإسبانية والبرلمان، وشخصيات حقوقية إسبانية، ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية، ونخبة من الصحافيين وقادة الرأي، وكتاب الافتتاحيات في الصحف الإسبانية.
وأشاد المري بتفهم المسؤولين في الحكومة الإسبانية للآثار السلبية والإنسانية، وما لمسه من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإسباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام الإسبانية، وتأكيد استعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار.
وفي هذا الصدد، طالب المري، لدى اجتماعه مع مديرة مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإسبانية، أديلا ديياث بيرنارديث، الحكومة الإسبانية بـ"ممارسة مزيد من الضغوط على حكومات دول الحصار الأربع، وإجبارها على الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر، والذي لم يسلم من تداعياته الإنسانية الجسيمة المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضاً".
وشدّد على ضرورة إثارة الأزمة الإنسانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية للحكومة الإسبانية مع حكومات الدول المحاصِرة، وخلال اللقاءات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإسبانية مع "المسؤولين في الدول المتورطة في أحد أسوأ أنواع الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مرّ التاريخ".
كما ناشد الحكومة الإسبانية ممارسة مزيد من الضغوط لـ"تحييد المواطنين وعدم المساس بحقوق الإنسان في الصراعات والخلافات السياسية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان".
وعقد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، بيلار روخو ناغير، واجتماعاً مماثلاً مع رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني، مانويل غيرمو ألتابا.
وجدد المري خلال الاجتماعين ثقته في الدور الذي يمكن أن يضطلع به نواب البرلمان محلياً وإقليمياً، وداخل البرلمان الأوروبي، لوضع حدٍ للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
ودعا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى إرسال بعثة برلمانية إلى الدوحة للوقوف بأنفسهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعقد لقاءات مباشرة مع المتضررين من الحصار، أسوة بما فعله نواب عن البرلمان البريطاني، ونواب في الكونغرس الأميركي، وممثلو العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالب نواب البرلمان الإسباني بفتح نقاش داخل قبة البرلمان، وتنظيم جلسة استماع بحضور بعض المتضررين من الحصار، ومنظمات حقوقية زارت الدوحة لمعاينة آثار المأساة الإنسانية.
(قنا)