ودعا رئيس المجلس التنفيذي للجزيرة، جيل سيميوني، السكان، إلى "تفادي منطق التوتر"، معتبراً أن "المجتمع لا يمكن أن يبنى على ميزان القوى والتقوقع الطائفي ورفض الآخر".
من جهته، قرر رئيس بلدة سيسكو، آنج بيار فيفوني، حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي "البوركيني" الذي كان سبب المواجهات العنيفة مساء السبت الماضي حين قام سائح بتصوير نساء يرتدين "البوركيني" على شاطئ في أطراف البلدة.
وأسفرت المواجهات عن سقوط خمسة جرحى وإضرام النار في العديد من السيارات، مما دفع السلطات إلى استنفار حوالى مائة عنصر من قوات الشرطة والدرك لوقف المواجهات، التي استعمل فيها السلاح الأبيض.
وتعتبر مبادرة رئيس بلدية سيسكو، بحظر "البوركيني"، هي الثالثة في فرنسا بعد مبادرتين مشابهتين من رئيسي بلديتي كان وفيلنوف لوبيت. ولا يزال الأمر يثير الجدل بين الجمعيات المدافعة عن حرية التعبير وأنصار تطبيق العلمانية في الأماكن العامة.
في موازاة ذلك، تظاهر حوالى 500 شخص، أمام مقر بلدية باستيا عاصمة الجزيرة، منددين بما اعتبروه "تجاوزات الجالية المسلمة"، وتم رفع شعارات عنصرية في حق مسلمي الجزيرة.
وحاول المتظاهرون اقتحام حي لوبينو، الذي تقطنه غالبية من الأسر المغربية، لكن قوات الشرطة والدرك منعتهم من الاقتراب من الحي.
وأعلنت النيابة العامة في باستيا فتح تحقيق قضائي من أجل تحديد ملابسات مواجهات سيسكو، في محاولة لتخفيف غضب المحتجين، الذي اتهموا السلطات بالتقصير وعدم حماية مواطني الجزيرة.
وتعيش كورسيكا منذ شهور عدة على وقع الاعتداءات المتكررة ضد الجالية المسلمة في الجزيرة وغالبيتها من المغاربة، وآخر هذه الاعتداءات كان بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي، حين أقدم مجهولون على تخريب مسجد بمدينة أجاكسيو.
كما أن الجزيرة شهدت غلياناً كبيراً عقب تعرض دورية مشتركة لرجال الشرطة والإطفاء في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى هجوم من طرف شبان مغاربة، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات العارمة في مختلف مدن الجزيرة، رافقتها شعارات عنصرية تدعو إلى طرد جميع العرب والمسلمين.
وتسود موجة كبيرة من العداء تجاه العرب والمسلمين في أوساط سكان الجزيرة، المعروفين بنزوعهم القومي ومعاداتهم الدولة المركزية. وقبل أسبوعين دعت جماعة انفصالية تنشط في الجزيرة إلى "رد حاسم" على "المتطرفين الإسلاميين" بالتزامن مع قرار صوت عليه برلمان كورسيكا، يدعو الدولة المركزية إلى إغلاق أماكن العبادة التي يرتادها "المتطرفون المسلمون".