دعوات لفرض عقوبات على سماسرة العقارات ومسربيها في القدس

وجّهت هيئة العمل الوطني في القدس المواطنين المقدسيين إلى مزيد من إجراءات الحصار والعزل الاجتماعي والاقتصادي والديني لسماسرة العقارات والمتورطين في تسريبها.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة ليل الثلاثاء – الأربعاء، ووصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد": "استكمالا لما صدر عن العائلات المقدسية مؤخرا تحت عنوان وثيقة عهد، نرى أن تطرح إجراءات إضافية بغرض نبذ وحصار السماسرة وضعيفي النفوس من المجتمع المقدسي والفلسطيني لتشمل مقاطعة السماسرة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية وعدم التعامل معهم بيعا وشراءً وتجارة ومشاركة في الأفراح والأحزان وفي كل المناسبات الدينية والوطنية والثقافية".

وتابعت الهيئة: على السمسار أن يدرك أنه بعد الآن ليس بمقدوره أن يفلت من العقاب الدنيوي والحياتي، ولن يُكتفى بعدم الصلاة عليه في المسجد الأقصى أو المساجد الأخرى وعدم الدفن في مقابر المسلمين، وإنما ستلحق المقاطعة بأسرته كلها، حيث سيحظر الزواج من أفراد عائلته والتعامل معها.

وسيتم توزيع صور سماسرة العقارات ومسربيها للمستوطنين وبياناتهم الشخصية على كل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وحرمانهم وعائلاتهم من السفر خارج القدس من خلال إبلاغ السلطات الفلسطينية والأردنية بما قاموا به من أفعال شائنة تتعارض مع القيم الفلسطينية والعربية في مواجهة الاحتلال.

وطالبت الهيئة المقدسية السلطات الأردنية بحرمان السماسرة من الحصول على جوازات السفر أو أية شهادات أو وثائق، بينما ستعمل الهيئة على إدراج أسماء أولئك السماسرة على القوائم السوداء في كل الدول العربية لحرمانهم من الدخول أو الذهاب إليها، بما فيها تأدية مناسك العمرة والحج.

وتابع بيان الهيئة: إن "هذه الإجراءات تتناسب مع ما يرتكبه السماسرة من جرائم في تسريب العقارات المقدسية للعدو الإسرائيلي ومستوطنيه، لذلك يجب أن يكون الإجراء مساويا للفعل الخائن والشائن الذي قام به، فمن يساعد عدوه على امتلاك العقارات في القدس يجب أن ينتظر إجراءات عقابية قاسية بحقه".

وأكدت الهيئة أن التسريب، وخاصة في المناطق المقدسية بسلوان والقدس القديمة والذي أخذ بالانتشار نحو منطقة الصوانة والشيخ جراح، بات يشكل خطورة بالغة على مستقبل المدينة المقدسة.

وقد جاءت الوثيقة الأخيرة للعائلات المقدسية التي اجتمعت في مقر الجالية الأفريقية في القدس القديمة نهاية الشهر الماضي، خطوة هامة وضرورية لوقف نزيف تسريب العقارات للمستوطنين كأفراد أو كجمعيات استيطانية، وفق بيان الهيئة.

من ناحية أخرى، حذرت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس من أن حالة الفوضى والتوهان والتخبط السياسي الرسمي، قد تسببت في كثير من الانزلاقات والاجتهادات الخاطئة.

وقالت الهيئة إن "الولايات المتحدة الأميركية لا تخفي عداءها للشعب الفلسطيني ولحقوقه الأساسية التي يقرها القانون الدولي، ويتبارى ممثلوها الرسميون في التباهي بالدعم المطلق لإسرائيل ولمشروعها الإقصائي في فلسطين للهيمنة على المنطقة العربية".

وتابعت: المال الذي تقدمه أميركا إلى السلطة الفلسطينية هو مال مسموم يهدف إلى مقايضته بمواقف سياسية إذلالية ولابتزاز تنازلات جوهرية لصالح المشروع الاحتلالي بهدف ضمان ديمومته على حساب الوجود الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين وكرامتهم.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية تحاول من خلال ممثلياتها وأفرعها المتعددة اختراق مؤسسات المجتمع الفلسطيني لتطويع الثقافة والهوية والمقاومة الفلسطينية والالتفاف على الثوابت والحقوق الفلسطينية.

ودعت الهيئة كافة المؤسسات والأفراد والمسؤولين الفلسطينيين في القدس إلى عدم التعاطي مع هذه المشاريع مهما تعددت مسمياتها ومهما بدت جاذبيتها، ورفض المشاركة في أي نشاط أو فعالية تقوم بها أو تقف وراءها جهات أميركية رسمية أو أي دعم مشروط يمس بالثوابت الوطنية من أي جهة أخرى ومهما كانت العناوين والمبررات التي تغلّفها أو تندرج تحتها.