عدنان درجال يقود المهمة المستحيلة من سويسرا إلى رئاسة الاتحاد العراقي

قرر المبعدون عن دخول انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم الذهاب إلى المحكمة الرياضية الدولية، للفصل في قضية الانتخابات التي شهدت العديد من المخالفات القانونية والدستورية بالنسبة إلى دخول المرشحين الجدد، وذلك قبل أيام من إقامة الانتخابات التي ستجرى في الواحد والثلاثين من شهر مايو/ أيار المقبل في العاصمة العراقية بغداد.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي يرأسه حالياً عبد الخالق مسعود منذ عام 2014، قد قرر إبعاد عدد من نجوم الرياضة السابقين من الدخول إلى الانتخابات المقبلة، وذلك لعدم استيفاء شروط الترشيح كاملة، بينما يرى المبعدون أن الاتحاد وضع العراقيل واللوائح المعقدة من أجل تهميش نجوم الرياضة وبقاء الاتحاد الحالي في منصبه لأربع سنوات من دون أي منافس.

ويعد عدنان درجال، اللاعب الدولي السابق، وصاحب الإنجازات الكبيرة للكرة العراقية، أبرز المبعدين عن دخول انتخابات الاتحاد العراقي، وكذلك الدولي العراقي السابق نشأت أكرم، إلى جانب لاعب منتخب العراق السابق نعيم صدام.


في المقابل ظفر قائد منتخب أسود الرافدين السابق يونس محمود بمنصب الترشيح للنائب الأول للاتحاد العراقي لكرة القدم، بعدما استوفى شروط الترشيح لهذا المنصب.

وقرر المعترضون أو المبعدون عن انتخابات الاتحاد برئاسة عدنان درجال، الذهاب إلى محكمة الكاس الدولية، الخاصة بفض النزاعات الرياضية، للنظر بهذه القضية التي يشوبها كثير من اللغط بالنسبة إلى اللوائح والقوانين الخاصة بالانتخابات التي ستكون على طاولة المحكمة مع الوثائق الكاملة الخاصة بجميع المخالفات التي ارتكبها الاتحاد العراقي الحالي أمام كل من يريد الترشيح للانتخابات المقبلة.

ويرى المحامي صالح المالكي، الخبير بالشؤون الرياضية والقانونية، أن الذهاب إلى محكمة الكاس سيؤدي إلى دخول الاتحاد العراقي في مشاكل جديدة حتى لو أقيمت الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال المالكي بتصريح خاص لـ "العربي الجديد": "الذهاب إلى محكمة الكاس من قبل المبعدين عن انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم هو حق مشروع، ولكن كنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى المحاكم الدولية، ونعود من جديد إلى محكمة الكاس كما حصل قبل أربع سنوات".

وأضاف المحامي المختص بالشؤون الرياضية: "إن المعترضين سوف يطالبون أولاً بوقف الانتخابات أو تأجيلها إلى شعار آخر، لحين النظر بقضيتهم من قبل المحكمة، وهذا إجراء لا بد منه للمتعرضين، وسيكون القرار الأول والأخير للمحكمة بالنسبة لقرار التأجيل".

وأشار إلى أنه: "في حال إقامة الانتخابات بموعدها المحدد، وأصدرت المحكمة قرارها بعد الانتخابات وهو عدم شرعية الاتحاد العراقي المنتخب، فسيتم حل الاتحاد العراقي الجديد وإجراء انتخابات جديدة تشرف عليها لجان خاصة من الفيفا أو من نفس المحكمة الرياضية، وفي حال عدم الطعن بالقرار من قبل المحكمة، فإن الاتحاد الجديد المنتخب سيكون شرعياً لأربع سنوات جديدة".