دراسة: المصارف اللبنانية صامدة في دول الأزمات

أظهرت دراسة لجمعية مصارف لبنان أن المصارف اللبنانية الموجودة في عدد من الدول العربية والعالمية أثبتت صموداً في مواجهة تردّي الأوضاع السياسية والأمنية في بعض بلدان تواجدها. وأوضحت الدراسة أن تأثير التطورات الإقليمية المستجدة كان محدوداً نسبياً على هذه المصارف في أسواق التواجد العربية عموماً، بحيث استطاعت المصارف التابعة، الحفاظ على مداخيلها ونوعية موجوداتها وعلى ثبات مواقعها في هذه الأسواق".

وأشارت الدراسة إلى أن من أهمّ أسباب هذا الصمود صِغَر حجم غالبية المصارف خارج بلدانها الأمّ، نسبةً الى حجم أعمالها في السوق المحلية.

" أهمّ أسباب هذا الصمود صِغَر حجم غالبية المصارف خارج بلدانها الأمّ، نسبةً الى حجم أعمالها في السوق المحلية "

وقالت الدراسة:" لجأت المصارف اللبنانية إلى اختبارات ضغط عديدة قامت بها منذ بداية الإضطرابات الإقليمية معتمدة سيناريوهات حادة حول تقييم الخسائر المحتملة على محفظة التسليفات، وقياس تأثير هذه الخسائر على مستويات السيولة والربحية، كذلك اتخذت كل المؤونات الخاصة الإجمالية الكفيلة بالحفاظ على تغطية مخاطر ملائمة في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة".

يضم القطاع المصرفي اللبناني 69 مصرفاً موزعاً بين 45 مصرفاً تجارياً، 16 مصرفاً للإستثمار والتسليف المتوسط والطويل الأجل، خمسة مصارف إسلامية، وثلاثة مصارف خدمات خاصة (Private Banking).

ويذكر أن المصارف اللبنانية طورت شبكة إنتشار خارجي واسعة عبر تواجد 17 مصرفاً لبنانياً في 31 بلداً في الخارج خصوصاً في أوروبا والخليج، وبأشكال عديدة كمكاتب التمثيل والفروع الخارجية والمصارف الشقيقة أو التابعة. وتتعامل المصارف في لبنان مع أكثر من 170 مصرفاً مراسلاً في 62 بلداً حول العالم.

إلى ذلك، يُعد القطاع المصرفي اللبناني من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية نسبة إلى حجم الإقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع حوالي 370% من حجم الناتج المحلي الاجمالي الإسمي بنهاية عام 2014، وبلغت الودائع حوالي 304% من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض حوالي 177% منه.