دراسة: التقشف يرفع معدلات الانتحار في اليونان

أظهرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء، أن معدل الانتحار في اليونان زاد بنسبة الثلث منذ بدأت السلطات اليونانية بتطبيق إجراءات التقشف الصارمة في شهر يونيو/حزيران 2011 إثر أزمة الديون، وذلك في وقت تواصل فيه أثينا الجهود لإعادة جدولة ديونها.

وارتفعت حالات الانتحار في اليونان خلال فترة تطبيق الإجراءات التقشفية بنسبة 35.7%، بحسب إحصائيات يونانية رسمية.

وأظهرت الدراسة، التي أنجزها باحثون يونانيون وأميركيون، ونقلتها وكالة "فرانس برس"، أن حالات الانتحار بلغت معدلات قياسية بدءاً من العام 2012 بفعل اشتداد حدة الأزمات المعيشية.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن عمليات انتحار خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 11505 وفيات، موزعة على 9079 رجلاً و2426 امرأة.

وقارن الباحثون تطور معدلات الانتحار خلال أبرز 12 محطة اقتصادية شهدتها البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة، فتبين لهم أن معدلات الانتحار انخفضت في كل مرة كان فيها الحدث الاقتصادي إيجابياً، في حين كانت هذه المعدلات ترتفع وقت الأزمات الاقتصادية.

ولفتت الدراسة إلى أن انضمام اليونان إلى منطقة اليورو في عام 2002 أسهم في خفض معدلات الانتحار في صفوف الذكور بنسبة تعادل 27.1%.

وبدأت معدلات الانتحار ترتفع بنسبة ملحوظة في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2008 في فترة اندلاع الأزمة الاقتصادية المالية، وذلك بزيادة ناهزت 13% في صفوف الذكور.

وكانت دراسة مماثلة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية في إسبانيا قد أظهرت ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف الإسبان بنسبة 8% بسبب الأزمة.