دراسة:الحظر الأميركي تصدير الطاقة يخالف قوانين منظمة التجارة

انتقدت دراسة أميركية، صدرت قبل يومين في أميركا، سياسة الولايات المتحدة تجاه تصدير النفط والغاز الصخري المسيل.

وقالت الدراسة التي صدرت عن معهد "بيترسون انستيتيوت" الذي يوجد مقره بواشنطن: إن إجراءات الولايات المتحدة، التي تحظر تصدير النفط والغاز الصخري المسيل تخرق قوانين منظمة التجارة العالمية التي تدعو إلى تحرير أسوق الموارد الطبيعية.

ودعت الدراسة التي أعدها كل من الاقتصادي، كلايد هوبر، والاقتصادية كاثلين سيمينو، إدارة الرئيس باراك أوباما الى التخلي عن إجراءات حظر تصدير الغاز المسيل.

وقالت في هذا الصدد: إن هنالك ثلاثة أسباب رئيسية تدعو إدارة الرئيس أوباما إلى إلغاء الإجراءات التي تمنع تصدير النفط والغاز الطبيعي وهي:

- أولا: كون سياسة الحظر تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة التي تنتقد بشكل دائم سياسات الدول التي تضع حواجز على صادرات الموارد الطبيعية.

ثانياً: وضع أميركا حواجز على صادرات النفط والغاز الطبيعي يخرق قوانين منظمة التجارة العالمية.

ثالثاً: إجراءات حظر تصدير الغاز الطبيعي تتعارض مع سياسات الرئيس، أوباما، التي تدعو إلى توسيع حجم الصادرات الأميركية وإعادة بناء الاقتصاد من منظور قيادة قطاع الصادرات للنمو وخلق فرص جديدة من التوظيف.

يذكر أن مسؤولين أميركيين سمحوا لشركتين بتصدير نوع من النفط الخفيف جداً المعروف باسم المكثفات الغازية خلال الشهر الماضي.

وحسب تقرير نقلته صحيفة "وول ستريت" فقد سمحت وزارة التجارة الأميركية لشركة "بايونير ناتشورال ريسوريز" وشركة "انتربرايز برودكت بارتنرز" بتصدير المكثفات.

وبموجب اللوائح الحالية يمكن للشركات تصدير الوقود الأميركي المكرر، مثل البنزين أو الديزل، لكن لا يسمح لها بتصدير النفط الخام.

ومن المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة، قريباً، بفضل طفرة النفط الصخري التي شهدتها في السنوات الأخيرة، بين كبار منتجي للنفط العالم.

وكان وزير الطاقة الأميركي، إيرنست مونيز، قد قال قبل شهرين: إن الولايات المتحدة ستسعى إلى اتخاذ خطوات تقلل من الإجراءات التي تمنع تصدير النفط الأميركي.

وقانون منع تصدير النفط الأميركي اتخذ في بداية السبعينيات من القرن الماضي حين حظر العرب تصدير النفط الى أميركا.

وتنتج الولايات المتحدة بعض الخامات التي لا تتناسب مع المصافي المحلية، وبالتالي يرى العديد من الخبراء وأوساط الصناعة النفطية أن الأفضل رفع الحظر عن التصدير النفطي حتى تتمكن الشركات المنتجة للنفط الأميركي من تصدير هذه الخامات إلى الخارج.

وصممت معظم المصافي في الولايات المتحدة على أساس التعامل مع الخامات الثقيلة التي ظلت الولايات المتحدة تستوردها من أميركا الجنوبية والشرق الأوسط.

ويقول خبراء نفط إن زيادة الإنتاج الأميركي من النفط الصخري يتشكل معظمه من خامات خفيفة أو ما يطلق عليه "الخام الحلو الخفيف"وهو خام مرغوب في المصافي الأوروبية.

وحسب الإحصائيات التي ذكرتها منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر الشهر الماضي، فإن إنتاج النفط الأميركي بلغ 7.44 مليون برميل يومياً من الخامات النفطية و2.56 مليون برميل يومياً من الغازات السائلة.

وتوقعت "أوبك" أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي بحوالى 0.89 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.

وكان الكونجرس الأميركي قد بدأ منذ بداية العام الجاري جلسات استماع لتقييم منافع ومضار تصدير النفط الأميركي على الأمن القومي والاقتصاد الأميركي. واستمع في هذه الجلسات الى العديد من خبراء الطاقة.