جرت العادة ألا تهتم معارض التوظيف، التي تنظّمها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات بصورة دورية، بقبول طلبات الأشخاص المعوّقين. تغير الوضع خلال السنوات الأخيرة، بعد صدور قوانين أجبرت المؤسسات على الاهتمام بهذه الفئة. في السياق، سعت بعض المؤسسات، بخاصة في إمارة دبي، لإيجاد الحلول للأشخاص المعوّقين، بهدف تأهيلهم للاندماج في المجتمع.
تتجاهل كثير من الشركات والمؤسسات الخاصة القانون الاتحادي رقم 29 الصادر عام 2006، المتعلق بحقوق الأشخاص المعوّقين، الذي يفرض توظيفهم بنسبة 5 في المائة كحق مكتسب، لتكريس دمجهم في المجتمع. إلا أن إحصائيات هيئة تنمية المجتمع في دبي تشير إلى أن 95 في المائة من الأشخاص المعوّقين عاطلون عن العمل، ويبلغ عددهم نحو 5452 شخصاً، بينهم 250 موظفاً يعملون في الدوائر الرسمية.
تمكن عبد العزيز، وهو مكفوف، من إيجاد وظيفة. يقول إن "هيئة تنمية المجتمع التي تُعنى بالأشخاص المعوّقين، ساعدتني في العثور على عمل. علماً أنني أمضيت سنوات طويلة في البحث من دون نتيجة، وكانت جميع طلباتي تقابل بالرفض بسبب إعاقتي. لكنني في النهاية، نجحت في الحصول على وظيفة. أتولى اليوم مهمة إحصاء البضاعة وتسجيلها في أحد المخازن. لم أجد صعوبة في الاندماج".
من جهته، يعرب زميله سيف عن سعادته بعد مشاركته في دورات تأهيل عدة، لافتاً إلى أن "التكنولوجيا فتحت أمامنا أبواب العمل، بالإضافة إلى نظام برايل للمكفوفين، الذي أتاح لنا القراءة مستعينين بحاسة اللمس".
يحمل راشد، وهو أصم، دفتراً صغيراً يساعده على التواصل مع الآخرين. كتب أن "معظم الشركات والمؤسسات لا تثق بقدراتنا المهنية والشخصية، بالرغم من أننا أثبتنا جدارة في العمل. كما أننا خضعنا لدورات عدة مع الهيئة، أشرف عليها خبراء أجانب".
ساهمت معارض التوظيف التي استحدثتها الإمارة قبل نحو أربعة أعوام، والتي تُعقد بصورة دورية في إمارتي دبي وأبو ظبي، في مساعدة الأشخاص المعوّقين. على الأقل، أتاحت لهم الفرصة للتقدم بطلب الحصول على وظائف. تتلقى هذه المعارض سيرهم الذاتية، لتعرضها على المؤسسات والهيئات في القطاعين الخاص والحكومي، بحسب الشواغر لديها.
يقول مروان، الذي يعمل في هذه المعارض، إنه "خلال المعرض الذي نظمناه أخيراً بمشاركة 160 شركة حكومية وخاصة، استقبلنا عدداً من الأشخاص المعوّقين، وتم تقديم سيرهم الذاتية إلى المعنيين". يضيف: "نأمل أن يتم دمج نسبة منهم، خصوصاً أن كثيرين يتمتعون بالكفاءة المطلوبة".
لدى سؤاله عن الطريقة الأفضل لدمج الأشخاص المعوّقين، يقول: "تبقى معارض التوظيف الطريقة الأفضل، خصوصاً في ظل قانون الدمج الذي يحث الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة على توظيف نسبة من الأشخاص المعوّقين، بالرغم من رفض بعض الشركات الخاصة الأمر".
تجدر الإشارة إلى أن وحدة التوظيف في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والأشخاص المعوّقين في أبو ظبي، بالشراكة مع الوزرات والمؤسسات الخاصة، تسعى إلى إيجاد عمل لهؤلاء. وتنص القوانين المتعلقة بالأشخاص المعوّقين، خصوصاً قانون رقم 2 عام 2014، على ضرورة حماية حقوق هؤلاء في إمارة دبي، وضمان حصولهم على فرص عمل. أما برنامج "الكيت"، فهو مبادرة أطلقتها هيئة تنمية المجتمع لتوظيف الأشخاص المعوّقين، من خلال العمل على دعمهم ودمجهم في المجتمع.
بالإضافة إلى تدريب الأشخاص المعوّقين، تعمل الهيئة على توظيفهم لديها أو في مؤسسات أخرى. كان حظ محمد الغفلي، وهو أعمى، جيداً، بعدما حصل على وظيفة في الهيئة. كان متميّزاً خلال برامج التدريب الخاصة بالأشخاص المعوّقين. هو حائز على بكالوريوس في الصحافة المطبوعة، ويعمل في المسرح والإذاعة. يقول لـ"العربي الجديد" إن "الخطوة الأولى في حياتي العملية كانت في مركز التمكين، الذي يسعى إلى تدريب الأشخاص الذين لديهم إعاقة بصرية. وبعد تدريبه ضمن برنامج الكيت، عرضت عليه الهيئة أن يكون مسؤولاً عن العلاقات العامة".
من جهته، يقول رئيس قسم التوظيف في الهيئة سلطان عبد الله آل درويش إن "الهيئة توفر فرص عمل بحسب احتياجاتها، بخاصة للأشخاص المعوّقين. نريد أن نبرهن للمؤسسات الأخرى أنها قادرة على الاستفادة من هؤلاء الأشخاص. كذلك، هم قادرون على أداء بعض المهن التي تلائم مهاراتهم، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك". يضيف: "تسعى الهيئة إلى جعل دبي مدينة صديقة للأشخاص المعوّقين".
