داود أوغلو يوجّه نداءً أخيراً لتشكيل الحكومة التركية

وجّه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اليوم الخميس، نداءً أخيراً لكل من حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) ‏وحزب الحركة القومية (يميني ‏متطرف)، للتوافق معاً وأخذ زمام المبادرة، وعدم ترك الأمر لرئاسة الجمهورية، وذلك بالدعوة إلى الانتخابات المبكرة عبر البرلمان، وتشكيل حكومة مؤقتة ‏لإدارة شؤون البلاد لحين الانتخابات المبكرة، وذلك بعد فشل الجهود لتشكيل ‏حكومة ائتلافية.‏‎
‎

وقال داود أوغلو في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الذي عقده مع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة: "أوجّه ‏نداءً لجميع الأحزاب ‏السياسية التركية، تعالوا لنتفق قبل 24 أغسطس (آب)، ولا نترك مجالاً لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بالتوجّه ‏نحو إعادة الانتخابات، فلنقم بمهامنا، ولنقم بالدعوة إلى ‏انتخابات مبكرة عبر البرلمان ونشكل حكومة معاً لحين الانتخابات المقبلة".‏

واستثنى داود أوغلو حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) من الدعوة، قائلاً: "أوجّه نداءً لكل من دولت بهجلي، زعيم ‏حزب الحركة القومية، وكمال ‏كلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أنا مستعد للجلوس والحديث في أي وقت ما دمنا سنجد ‏حلاً في البرلمان. احتمال تشكيل ائتلاف لم يعد‎ ‎قائماً، فبدلاً من تبادل اللوم دعونا نشكل حكومة".‏

وجاءت دعوة داود أوغلو قبل أيام من انتهاء المدة الدستورية، يوم الإثنين المقبل، وعندها يمنح الدستور لرئاسة الجمهورية الحق ‏بالدعوة إلى انتخابات مبكرة ‏بعد التشاور مع رئيس البرلمان، فيما بدا محاولة لإحراج الحزبين أمام الرأي العام، وخاصة أنهما كانا قد ‏أعلنا، في وقت سابق، عدم رغبتهما في المشاركة في ‏الحكومة المؤقتة، وأيضاً محاولة لاستبعاد حزب الشعوب الديمقراطي رغم كونه ‏الحزب الوحيد الذي أكد بأنه سيشارك في الحكومة المؤقتة.‏‎ ‎

ويمنح الدستور التركي رئيس الجمهورية الحق بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال فشل الأحزاب بتشكيل حكومة، وأيضاً يمنحه ‏الحق بتكليف رئيس وزراء ‏بتشكيل الحكومة على أن تكون حقائبها موزعة على الأحزاب البرلمانية بحسب عدد مقاعدها، الأمر الذي ‏يعني حصول حزب الشعوب الديمقراطي على 3 ‏حقائب، سيختارها رئيس الوزراء المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، حيث إن ‏الحكومة المؤقتة لا تعرض على البرلمان للتصويت على الثقة، كما لا يضع ‏الدستور التركي أي شروط على الرئيس أو رئيس الوزراء ‏في توزيع الحقائب البرلمانية أو اختيار الوزراء، ويمنح للأحزاب الحق في رفض المشاركة أو الانسحاب ‏فقط.‏‎ ‎