دائرة معارضة السيسي تتسع: روابط الأندية تهدّد السلطات بالثأر

11 فبراير 2015
شكّلت أحداث الملعب مفصلاً للسيسي (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
تتسع دائرة المعارضين للسلطات المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد دخول روابط جماهير الأندية الرياضية على الخطّ. تحديداً رابطة نادي الزمالك، "أولتراس وايت نايتس"، في ظلّ تسريبات تفيد بوجود جناح في النظام غير راضٍ تماماً عن أداء السيسي وأجهزته.

وتوعّدت رابطة الزمالك في بيان، بـ "الثأر لضحايا مجزرة استاد الدفاع الجوي". وجاء في النص الحرفي للبيان أن "الحقيقة واضحة أمام العالم كله، والجاني واللي حرّض على القتل عارفينهم. وإحنا مرّينا في محاكمكم كتير لا نصرتوا حق ولا اقتصيتم لمظلوم. وآن الأوان لتمروا في محاكمنا.. وعلى الباغي تدور الدوائر".

من جهته، أفاد الخبير السياسي، مختار الغباشي، في حديث إلى "العربي الجديد"، بأن "أحداث استاد الدفاع الجوي ستؤثر في زيادة رقعة المعارضة والغضب الشعبي". وأضاف أن "الوضع في مصر بات معقداً إلى أقصى درجة، ولا يمكن ترك الأمور تسير في هذا الطريق لأن عواقبه ستكون سلبية على النظام الحالي إلى حدّ كبير". وتابع "الوضع يميل إلى زيادة الغضب ورفض النظام الحالي برمته بشكل كبير، ما ينذر بموجة ثالثة من الثورة".

ولفت إلى أن "الشعب المصري لا يذهب إلى هذا السيناريو لأنه لم يستفد من الثورة حتى الآن، ويخشى الفوضى. ويبقى الرهان دائماً على الكتلة الحرجة والمتحركة التي بدأت في إظهار رفضها سياسات النظام". وشدد على أن "النظام الحالي لم يُقدِم على أي إجراءات للتخفيف من وطأة ما حدث في استاد الدفاع الجوي، ولا في أي واقعة، وهو ما يدخل في إطار سياسة العناد التي كان يتبعها (الرئيس المخلوع حسني مبارك) و(الرئيس المعزول محمد مرسي) من قبل".

ومن الممكن أن تؤثر الأحداث المتصاعدة العنيفة، وما هو متوقع من أحداث أكثر عنفاً، في المسار السياسي للنظام الحالي، من ناحية تأجيل انتخابات مجلس النواب، المقررة في مارس/آذار المقبل. وتُعدّ روابط المشجعين، إحدى القوى الرئيسية التي خرجت في ثورة يناير 2011، ومشاركتها في العديد من التظاهرات الرافضة لقمع وزارة الداخلية. وتتمتع روابط مشجعي الفرق الرياضية بقدر كبير من التنظيم والتحرك المنظم والفعالية، نظراً لوجود مسؤولين عن الرابطة يقودون الحراك.

ويواجه النظام أزمة كبيرة، تجلّت في اتفاق معارضيه على رفضه والسعي إلى إسقاطه، إذ لم تتوقف تظاهرات أنصار مرسي، كما أدت التفجيرات التي انتشرت في كل المحافظات إلى تزايد حملة المعارضة، بفعل عدم تمكن قوات الأمن المصرية من منعها.

ويعكس حديث بعض الإعلاميين والسياسيين في الفترة التي تلت مذبحة الأحد وجود بوادر من مؤيدي النظام على توجيه انتقادات لاذعة للسيسي. ويُمكن إدراج رفض بعض رجال الأعمال ومالكي القنوات الفضائية نظام السيسي، والرغبة في إزاحته عن الحكم، في هذا السياق. وما يعزز فرضية "معارضة السيسي" هو أن معظم رجال الأعمال المالكين لتلك القنوات، هم أعضاء، أو محسوبون على نظام مبارك والحزب الوطني المنحلّ.

وتصاعدت نغمة رحيل النظام في أعقاب الحوادث المتلاحقة التي يشهدها الشارع المصري، من حوادث قتل واعتقالات، وعدم تحقيق النظام الحالي أي نجاحات على المستوى الاقتصادي. ويجد المتابع للقنوات الفضائية المصرية أن الانتقادات الشديدة للنظام متغير خطير، كون الانتقادات السابقة كانت تطال الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، من دون التطرق إلى مسؤولية النظام، وبالطبع السيسي. مع العلم أن السيسي نفسه، ذكر في إحدى المقابلات الصحافية أنه "سيتنحّى في حال خروج تظاهرات كبيرة رافضة له".

واعتبر بعضهم أن في تصريحات السيسي محاولة للإيحاء بأنه "يعلم مصيره" في ظلّ تصاعد دور فلول نظام مبارك، الرافضين له والذين يحاولون الوقيعة به، أو أنه يسعى إلى تهدئة الشارع المصري جراء جرائم وزارة الداخلية. من جانبه قال الباحث السياسي، محمد عز، في تصريحات إلى "العربي الجديد"، إن "إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في الوضع الراهن، ليست مقبولة لدى النظام الحالي، نظراً لأنه حائط لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف أن "إبراهيم ليس مجرد وزير داخلية، وإنما هو جزء من النظام الحالي الذي أطاح بمرسي من سدة الحكم. وليس من السهل الإطاحة بإبراهيم بتوقيع من السيسي، لأنه شريك في كل ما حدث منذ 3 يوليو/تموز 2013". وشدّد على أن "السيسي ربما ينتظر إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، كي يحدث تغييراً في منصب وزير الداخلية، حتى يبدو الأمر كأنه جاء من أغلبية برلمانية تشكل الحكومة وتطيح بإبراهيم".

ولفت إلى أن "الرئيس متخوف من الانتخابات التي قد تأتي بأغلبية لا تدعمه، أو ربما تنقلب عليه فترة من الفترات، وهنا لبّ مشكلة النظام". ولم يستبعد وجود صراع بين الأجهزة في مصر خلال الفترة الحالية، من أجل توريط النظام الحالي في أشياء لزيادة رقعة المعارضة والغضب الشعبي.

المساهمون