خُلص الكلام

جريمة قتل الشهيد الفلسطيني من أم الحيران في النقب، يعقوب موسى أبو القيعان، على مسافة أمتار من بيته، بالوحشية التي وقعت فيها، لا تحتمل تفسيراً آخر سوى حرب مجنونة تشنّها حكومة متعطشة للدماء، أو لا يروعها إراقة الدماء ما دام الدم عربياً. حكومة لا يهمها أن تسارع بعد لحظة من القتل، إلى اتهام الشهيد بالمسؤولية عن سقوطه، والادعاء أنه داعشي من الحركة الإسلامية، ليتبيّن بعد ذلك وبسرعة بث الدعاية مدى كذبها.
أهالي أم الحيران أكدوا لكل من كان مستعداً لأن يسمعهم، أن الشهيد أخلى بيته استعداداً لتنفيذ أمر الهدم، وحقناً للدماء، لكن ذلك لم يسعفه، مثلما لم تسعف الحصانة البرلمانية رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة، الذي أصيب بعيار مطاطي من عناصر الشرطة على الرغم من يقينهم ومعرفتهم أنه نائب في البرلمان. وتكرر الاعتداء بعدها بساعات على النائب أسامة السعدي الذي كان أفراد الشرطة يعرفون أيضاً أنه نائب في الكنيست.
قيادات الداخل تعيش لحظات حرجة، وهي أمام امتحان خطير، فإما أن تفهم دلالات ما يحدث من قتل وهدم، وبالتالي تتخذ ردها بناء على ذلك، وإما أن تجد نفسها في وادٍ وباقي العرب في الداخل في واد. أعلنت القيادة العربية في الداخل إضراباً عاماً والحداد الوطني ثلاثة أيام، لكن القرار اتُخذ تحت وطأة وضغط ردود أهالي الشهيد ولجنة التوجيه العليا للعرب في النقب. اليوم ستقف اللجنة العليا لفلسطينيي الداخل مرة أخرى أمام الامتحان، وذلك وفقاً للقرارات التي ستتخذها، فهل ستصيبها عدوى الأنظمة العربية باتخاذ قرارات كلها تسويف، أم أنها ستدرك أنه مع حكومة كهذه، في إسرائيل تتغذى على الحقد والعنصرية، وتغذي شعبها بالحقد والعنصرية الدموية، لم يعد مجدياً استخدام أساليب قديمة؟
أصوات كثيرة ارتفعت منذ الهدم في قلنسوة الأسبوع الماضي تطالب بالاستقالة الجماعية من الكنيست ومن السلطات المحلية. لغاية الآن لا تجد هذه الأصوات صدى لدى القيادات العربية في الداخل التي أعلنت أمس أنها تطلب أيضاً الحماية الدولية. على القيادات العربية أن تحسم أمرها بين أن تفرض مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية حول راهن ومستقبل الداخل الفلسطيني، وبين أن تنفذ أو تنتقل لمرحلة جديدة تسلّم فيها مفاتيح المواطنة المهزوزة سواء في الكنيست أم السلطات المحلية وتلتحم بالناس وقضاياهم شعبياً. عندها ستركض حكومة الاحتلال وراءها طالبة الجلوس معها.